فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري
الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
لقطات لأمطار وثلوج حائل
متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض
إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة
قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود
طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا
الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“: إن النظام السعودي مَنَحَ مجالاً واسعاً أمام الاستثمار مؤخراً؛ خاصة مع التوجيهات الملكية بالاستثمار الحر، وتجاوز الوكيل؛ فأعطى المستثمر امتيازات مساوية لامتيازات المواطن.
وأضاف “القاضي”، أن النظام أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حِرَفي أو اقتصادي تملّك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه؛ وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما يجوز استئجار العقار.
وتابع: “إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير؛ فيجب ألا تقلّ التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يُشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته”.