أمين التحالف الإسلامي يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الأركان البحريني
تحذير من غوغل للمستخدمين
تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في مايو
ملّاحة وإفصاح عن محتوى الكافيين.. تطبيق اللوائح الغذائية الجديدة قريبًا
موعد صدور أهلية حساب المواطن
طائرات أميركية تحط بقبرص
طريقة معرفة المدة المؤهلة لصرف منفعة التقاعد
بدء مرحلة التربيع الأخير لقمر ذي الحجة الليلة
الاتحاد الأوروبي يدعو إيران وإسرائيل إلى تفادي ما من شأنه خروج الوضع عن السيطرة
روسيا: نحذر أميركا من تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل أو التفكير في الأمر
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“: إن النظام السعودي مَنَحَ مجالاً واسعاً أمام الاستثمار مؤخراً؛ خاصة مع التوجيهات الملكية بالاستثمار الحر، وتجاوز الوكيل؛ فأعطى المستثمر امتيازات مساوية لامتيازات المواطن.
وأضاف “القاضي”، أن النظام أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حِرَفي أو اقتصادي تملّك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه؛ وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما يجوز استئجار العقار.
وتابع: “إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير؛ فيجب ألا تقلّ التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يُشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته”.