نجاح بيئي.. السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في حالات الغبار
المواصفات: احذروا الشموع السحرية
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان
اشتعال لحظي في شقة بالدمام والمدني يتدخل
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
تحذير من سيول متوقعة والأرصاد: أغسطس الأكثر هطولًا للأمطار
طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة
مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“: إن النظام السعودي مَنَحَ مجالاً واسعاً أمام الاستثمار مؤخراً؛ خاصة مع التوجيهات الملكية بالاستثمار الحر، وتجاوز الوكيل؛ فأعطى المستثمر امتيازات مساوية لامتيازات المواطن.
وأضاف “القاضي”، أن النظام أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حِرَفي أو اقتصادي تملّك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه؛ وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما يجوز استئجار العقار.
وتابع: “إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير؛ فيجب ألا تقلّ التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يُشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته”.