وظائف شاغرة لدى هيئة الربط الكهربائي الخليجي
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا
رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة
أكاديمية ريف تنفذ مبادرة لتنمية قطاع النحل وتعزيز التنمية الريفية بالشرقية
325 تحقيقًا و130 موقوفًا ضمن جهود نزاهة لمكافحة الفساد خلال يونيو
المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
الرئيس الكوري الجنوبي يوافق على تعيين هان سيونغ-سوك رئيسة للوزراء
حرارة المحيطات تسجّل أعلى مستوى لها على الإطلاق في هذا الوقت من العام
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“: إن النظام السعودي مَنَحَ مجالاً واسعاً أمام الاستثمار مؤخراً؛ خاصة مع التوجيهات الملكية بالاستثمار الحر، وتجاوز الوكيل؛ فأعطى المستثمر امتيازات مساوية لامتيازات المواطن.
وأضاف “القاضي”، أن النظام أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حِرَفي أو اقتصادي تملّك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه؛ وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما يجوز استئجار العقار.
وتابع: “إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير؛ فيجب ألا تقلّ التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يُشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته”.