كشف الاقتصادي والكاتب في صحيفة الشرق الأوسط “شجاع البقمي” أسبابَ قرار ستاندر أند بورز بخفض التصنيف الائتماني للسعودية.
وقال البقمي: إن التقارير والتصنيفات الاقتصادية تجاه السعودية غير واقعية للمملكة، لافتاً إلى أنه منذ أشهر والسعودية لم تسحب من احتياطها النقدي، فلماذا التهويل؟!
وأكد البقمي أنها تجاهلت أن اقتصاد المملكة ينمو، وأن السَّحب من الاحتياطي النقدي توقف منذ ٣ أشهر متتالية رغم تراجع النفط، مشيراً إلى أن تقاريرها مضروبة.
ولفت البقمي أن السعودية ألغت التعاقد مع ستاندر أند بورز، لذلك أصبحت تعتمد على أرقام صحفية مضروبة، مشيراً إلى أن المملكة تجاوزت أزمات اقتصادية وليس أزمة، وآخرها عام 2008.
وكانت وزارة المالية أوضحت أن قرار ستاندرد أند بورز اليوم بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، وهذا التصرف (التقييم) من الوكالة لم يكن بناءً على طلب رسمي.
وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قِبل ستاندرد أند بورز، وأن التقييم الذي قامت به الوكالة عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالةُ في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم. وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعاً وغير مبرر أن التقييم خفّض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استناداً فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني؛ لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.
وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعاً فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف. وَمِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى.
وبيَّنت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال – ولله الحمد – قوية ومدعومة بأصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطي الكبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموَّه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.
