البرلمان العربي يجدد تأييده للشرعية في #اليمن

الجمعة ٩ أكتوبر ٢٠١٥ الساعة ٦:٣٥ مساءً
البرلمان العربي يجدد تأييده للشرعية في #اليمن

أكد البرلمان العربي أنه يتابع باهتمام شديد الوضع في الجمهورية اليمنية، مشددًا في هذا الصدد على ما سبق وأن أصدره من بيانات مؤيدة للشرعية الدستورية المتمثلة في رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، مع الدعوة لاستئناف الحوار والعملية السياسية؛ استنادًا للمبادرة الخليجية ولمخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومن ضمنها القرار 2216.
ورفض في ختام اجتماعات جلسته الأولى لدورة الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول التي اختتمت أعمالها بالعاصمة التونسية أمس الخميس، التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية، حاثًّا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني ودعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
وجدد التزامه الكامل بثوابت الوحدة اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة؛ من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه.
وحول سوريا عبّر البرلمان العربي عن قلقه البالغ من اتساع دائرة العنف وسفك الدماء في سوريا، مجددًا إدانته الشديدة للجرائم التي تفتح الأبواب للإرهاب والنيل من تاريخ وحضارة سوريا، والتي تزداد يومًا بعد يوم.
وأكد على قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف1 وعلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013م، والذي دعا جميع الأطراف للحوار، مجددًا دعواته للحوار المسؤول بين أطراف الصراع؛ من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا ومؤسسات ويوقف القتل والتدمير، في إطار دولة القانون والمؤسسات والتعددية السياسية والديمقراطية واحترام خيارات الشعب السوري، ووقف التدخلات الأجنبية كافة.
ودعا البرلمان العربي كافة الأطراف خاصة العربية منها إلى دعم هذا التوجه؛ حقنًا للدماء ولوقف معاناة الشعب السوري الشقيق، مطالبًا باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك مساعدة النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا؛ نتيجة النزاع المسلح فيها وتأمين حقوقهم؛ وفقًا للقانون الدولي الإنساني في كافة الدول التي لجأ إليها هؤلاء إلى أن يعودوا إلى بيوتهم ووطنهم بعد إحلال السلام فيه.
وفي الشأن الفلسطيني جدّد البرلمان دعوته لكافة الفصائل الفلسطينية من أجل الإسراع بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقّعت عليه جميعها والالتزام به نصًّا وروحًا، وتمكين حكومة التوافق الوطني من القيام بدورها ومسؤولياتها في كافة مناطق السلطة الفلسطينية.
وطالب البرلمانات الوطنية العربية بالتحرك الأوسع عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ من أجل دعم القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته، والعمل على أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في توفير الحماية الدولية؛ حتى يتم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة العضو المراقب بالأمم المتحدة.
واستنكر البرلمان العربي محاولات التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وتهديد أمنها واستقرارها، مؤكدًا حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية في إطار القوانين والأعراف الدولية؛ حفاظًا على النسيج الاجتماعي الذي تعيشه البلاد من تعايش وتجانس للطوائف، بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي.
وحول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قِبَل إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، أكد البرلمان العربي على نهج دولة الإمارات العربية المتحدة السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار، داعيًا إيران للجلوس إلى طاولة الحوار؛ حسمًا لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة أو قبول الاحتكام لمحكمة العدل الدولية؛ إنصافًا لدولة الإمارات التي حرصت دائمًا على احترام الجوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.