مجتمع “وصل” يشارك في حفل جائزة هاوي ضمن أفضل أندية الهواة على مستوى السعودية
وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض
سبب تشكّل تموجات البطناج على الطرق غير المعبدة
النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف شاغرة في متاجر بنده
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر
-
21°
#المالية : قرار ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف الائتماني للمملكة غير مبرر .. اقتصادنا قوي
أوضحت وزارة المالية أن قرار ستاندرد اند بورز اليوم بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، وهذا التصرف (التقييم) من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد اند بورز، وتعد التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة ؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم . وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعا وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.
وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعًا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف. وَمِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى.
وبينت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال – ولله الحمد – قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي ، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب