القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
إخماد حريق في محل تجاري ببلقرن بسبب تماس كهربائي
السعودية تحصد 24 جائزة دولية في آيسف 2026
سفارة السعودية في بريطانيا تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر
الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع
تمديد الهدنة في لبنان 45 يومًا
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
جوازات منفذ الحديثة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج
محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز تعزز الوصول السريع والآمن لضيوف الرحمن
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من ماليه بالمالديف
-
37°
في أول قرار من نوعه منذ نحو 80 عاماً، خسرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف معركة الأربعاء عندما رفضت محكمة التدقيق المالي الاتحادية حسابات حكومتها عن العام الماضي، الأمر الذي يمهد الطريق أمام خصومها لمحاولة عزلها.
وقضت المحكمة البرازيلية المعنية، بالإجماع، بأن حكومة روسيف تلاعبت في حساباتها لعام 2014 بهدف إخفاء عجز مالي كبير أثناء حملتها لإعادة انتخابها.
ويعد هذا القرار الأول ضد رئيس برازيلي منذ نحو 80 عاماً، ومع أنه ليس ملزماً قانوناً، فإن نواب المعارضة في البرلمان قد يستخدمونه للمطالبة باتخاذ إجراءات في الكونغرس البرازيلي لعزل روسيف.
وقال مكتب روسيف، في بيان رداً على قرار المحكمة، إنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذا القرار، وفقاً لـ”رويترز”.
وأكد مكتب رئيسة البرازيل أن محكمة التدقيق عاقبت على نحو غير ملائم حكومة حزب العمال بزعامة روسيف على إجراءات اتخذتها للحفاظ على البرامج الاجتماعية لفقراء البرازيل.
وتعانق زعماء المعارضة وأطلقوا الهتافات لدى إعلان الحكم في الكونغرس، مع أنه لن يتضح بعد ما إذا كان بوسعهم حشد التأييد الكافي لعزل روسيف، رغم فضيحة فساد شركة “بتروبراس” النفطية المملوكة للدولة وأكبر ركود اقتصادي في البرازيل في 25 عاماً.
وقال كارلوس سامبايو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الديمقراطية الاجتماعي، في مجلس النواب “هذا يؤكد أنهم تلاعبوا في الحسابات المالية وهي جريمة إدارية ويجب أن تواجه الرئيسة روسيف تصويتا على إقالتها”.
أما العضو بالكونغرس عن الحزب الاشتراكي الشعبي روبينز بينو فقال “إنها النهاية لحكومة روسيف”، مضيفاً أن المعارضة تمتلك الأصوات التي تمكنها من البدء باتخاذ إجراءات قانونية في مجلس النواب، رغم أنها لا تمتلك أغلبية الثلثين الضرورية لمحاكمتها بهدف عزلها في مجلس الشيوخ.
وقال النائب العام لويس أناشيو أدامز إن الحكومة ستستأنف مرة أخرى أمام المحكمة العليا لإلغاء قرار محكمة التدقيق.
يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي أعيد انتخاب روسيف رئيسة للبرازيل بعد تقدمها بفارق غير كبير على منافسها من يمين الوسط إيسيو نيفيس.
تابعوا قناة المواطن على واتساب