محاكم #البحرين مشغولة بتعويضٍ قدره 2.3 مليار ريال لسعودي بسبب “جزيرة”

أشغل رجل أعمال سعودي رجال القانون التجاري في الخليج، وفي دوائر البحرين تحديداً؛ حيث ستنظر المحكمة المدنية الكبرى في المنامة، الأسبوع المقبل، قضية من أكثر قضايا الاستثمار الأجنبي تعقيداً؛ من خلال جلسة مهمة لها؛ حيث لا يزال رجل الأعمال السعودي أحمد سعيد آل درع، ينتظر صدور حكم في قضيته؛ مطالباً بحقه وحقوق آلاف السعوديين معه، الذي يُقَدّر بـ2.3 مليار ريال سعودي، منذ أكثر من 10 سنوات.

وتتمثل القضية -بحسب صحيفة “الوطن”- في مطالبة المستثمر السعودي بتعويضات مادية ومعنوية على خلفية سحب أرض مشروع جزيرة “توسيز” لشركة ستون في العام 2006، وتسجيلها باسم شركة ديار المحرق، وتقسيمها بعد ذلك وبيعها لمستثمرين؛ حيث رفع “آل درع” في العام 2010 دعوى للمحكمة المدنية الكبرى بالبحرين؛ على اعتبار أن أرض المشروع صدرت كمنحة من ملكية الملك حمد بن عيسى لشركة ستون في العام 2003.

قد يهمّك أيضاً

صافي أرباح STC يرتفع 3.74% وتوزيع 2 مليار ريال على المساهمين للربع الثاني

ماركو فيراتي ينفي رحيله إلى ريال مدريد

ولم يتوقف رجل الأعمال السعودي منذ 10 سنوات عند هذا الحد؛ بل طرق أبواب القضاء من أجل استعادة حقوقه؛ إذ تم تكليف خبيرين لدراسة العقود وعمل تقرير، اتضح من خلاله أن “ابن درع” يستحق التعويض المادي الذي بلغ ملياراً وثمان مائة واثنين وعشرين مليون ريال.

فيما تم تقدير التعويض المعنوي بمبلغ قدره 500 مليون ريال، ثم عادت المحكمة بتكليف محاسب آخر لإعداد التقرير من جديد.

وبدأ الإعداد لمشروع “توسيز” منذ عام 2005؛ حيث تم التوقيع في 23 مايو من ذلك العام على مذكرة تفاهم بين بيت التمويل الخليجي أحد البنوك الإسلامية الاستثمارية في الشرق الأوسط، وشركة دالة لإدارة وتطوير العقار لتطوير مشروع “توسيز”، والخاص بإنشاء جزيرة متكاملة بشكل فرس البحر على مساحة 11 مليون متر مربع.

وأوضح مسؤولون عقب التوقيع آنذاك، أن المشروع سيعرض أيضاً عن طريق الأسهم والاكتتاب الخاص للبحرينيين والخليجيين؛ ليكونوا شركاء في النمو من خلال الاكتتاب في المشروع، عن طريق إجراءات يتم إعداد تفاصيلها في الوقت الحالي.