المتخصص في القضايا الحقوقية والتجارية علي المالكي: الجرائم الإلكترونية في تزايد وضعف الوعي يزيد المشكلة
الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية
ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف
الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا
وظائف شاغرة في هيئة سدايا
وزارة التعليم تُعلن التقويم الدراسي لـ 4 أعوام قادمة حتى 2029
وزارة التعليم بعد إقرار نظام الفصلين: جودة التعليم لا ترتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية
مجلس الوزراء يوافق على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7 مدن
أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بتأييد قرار غرفة فض المنازعات وإلزام نادي الهلال بتسديد 2.5 مليون ريال لنادي التعاون مستحقات انتقال الحارس فهد الثنيان، وذلك بعد النظر في طلب الاستئناف المقدَّم من نادي الهلال ضد قرار غرفة فض المنازعات رقم 5/غ/2015، والمتعلق بالدعوى رقم 13/2015م المرفوعة من قبل نادي التعاون.
كما قرّرت لجنة الاستئناف أن يدفع الهلال مبلغ 5000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة، وذكرت لجنة الاستئناف أن غرفة فض المنازعات قد بنت قرارها السابق استنادًا إلى اختصاصها بنظر النزاع بناءً على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) في 10/ 4/ 1435هـ، والمتعلق بسداد باقي مستحقات انتقال اللاعب المحترف فهد محمد الثنيان، بناء على الاتفاقية المبرمة بين نادي الهلال ونادي التعاون في 10/ 7/ 2014م، وتم بموجبها الاتفاق على انتقال اللاعب فهد الثنيان، من نادي التعاون إلى نادي الهلال مقابل مبلغ إجمالي وقدره ثمانية ملايين ريال، وأقر نادي التعاون باستلام خمسة ملايين و500 ألف ريال، وتبقى له على نادي الهلال مبلغ مليونين و500 ألف ريال مستحقة الدفع في 15/ 12/ 2014م، وثبوت موافقة نادي التعاون على تأجيل موعد سداد المبلغ إلى تاريخ 14/ 5/ 2015م، وقيام نادي التعاون بالمطالبة بالمبلغ عدة مرات دون منازعة أو إنكار من قبل نادي الهلال في استحقاق المبلغ، وعدم تقديمه بينة تدفع الدعوى المقامة عليه مع منحه الفرصة الكافية للرد عليها.
وأضافت اللجنة: “وحيث تقدم نادي الهلال بخطاب نية الاستئناف رقم 1903 في 26/ 11/ 1436هـ، ومن ثم بمذكرة استئناف بتاريخ 12/ 9/ 2015م، والتي دفع فيها أن القرار محل الاستئناف مبني على أسس غير قانونية ومخالفات للائحة الغرفة، وذلك أن توقيع العقد تم في فترة سريان لائحة الاحتراف (نسخة 2013)، والتي حصرت حق النظر في الشكاوى المتعلقة بها إلى لجنة الاحتراف وليس الغرفة؛ وبالتالي فهي الجهة ذات الصلاحية والمخولة بنظر النزاعات الناشئة حسب اللائحة، وبالتالي فإن الغرفة ليست الجهة المخولة بنظر النزاع، وهو ما تم؛ نظرًا لقيام نادي التعاون بتقديم شكواه إلى لجنة الاحتراف بموجب خطاب الاتحاد رقم (1576/9) في 15/ 2/ 1436هـ، والمبني على شكوى نادي التعاون”.