“المنافذ الجمركية” تسجل 1162 حالة ضبط خلال أسبوع
السعودية تطلق غدًا أسبوع المياه السعودي الأول لتعزيز ريادتها العالمية
بلجيكا تتصدر المجموعة الثالثة بالفوز على نيوزيلندا 5 – 1 في كأس العالم
البحرين تدين استهداف أراضيها بعددٍ من الطائرات المسيّرة الإيرانية
بلدية حقل تهيئ المتنزهات والشواطئ لاستقبال المتنزهين مع بداية الإجازة الصيفية
خلال أسبوع.. ضبط 15231 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
مصر وإيران تتعادلان 1 – 1 في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026
“المياه الوطنية” تشارك في أسبوع المياه السعودي 2026
“موان” يطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع معالجة نفايات المسالخ
إسبانيا تهزم الأوروغواي وتتأهل متصدرة للمجموعة الثامنة بكأس العالم
-
42°
أعلنت وزارة العمل، تعديل 38 مادة في نظام العمل؛ تماشياً مع متغيرات سوق العمل السعودي، وبما يتناغم مع دعم وتنمية رأس المالي البشري.
وقالت الوزارة في بيان حصلت “المواطن” على نسخة منه: إنه سيتم البدء في تطبيق نظام العمل الجديد؛ اعتباراً من يوم الأحد 5 محرم 1437هـ الموافق 18 أكتوبر 2015م.
وكان مجلس الوزراء قد واقق على تعديلات نظام العمل في 3 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 23 مارس 2015م.
وقالت الوزارة: إن التعديلات الجديدة تَضَمّنت حماية لحقوق العاملين في القطاع الخاص، والمساهمة في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء.
كما تَضَمّنت المواد المعدلة تطوير بيئة العمل؛ بحيث باتت الوزارة ملتزمة بتطبيق النظام؛ من خلال وضع أفضل النماذج المنظمة لبيئات العمل والمبنية على دراسة الممارسات العالمية في هذا المجال.
ونَصّت المواد المعدلة كذلك، على مبدأ “التوطين”، الذي يضمن جِدّية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص؛ من خلال تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة المنصوص عليها، وللوزارة الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة.
وضمّت المواد المعدلة أيضاً مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل، الذي اعتبره النظام أنه “استثمار في رأس المال البشري”؛ بحيث يجعل المنشآت مضطلعة بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه أبناء وبنات الوطن.
كما أكدت إحدى مواد النظام الجديد، ضرورة أن تحفظ عقود العمل حقوق العامل وصاحب المنشأة؛ من خلال حماية العامل؛ بتمكينه من الحصول على محفزات تساعده في البحث عن عمل عند انتهاء علاقته التعاقدية بالمنشأة لأي سبب، ونصت إحدى المواد المعدلة على مبدأ السلامة المهنية وأهميته كعنصر رئيس في تنظيم وتطوير بيئة العمل.
وكَفَلت المواد الجديدة ما وصفته بـ”خصوصية عمل المرأة”، وضرورة توفير “بيئة عمل آمنة ومستقرة لها”، وحظرت -في فقرات أخرى- عملها في مهن وأعمال خطرة أو ضارة، وضمان حصولها على حقوق المرأة المسلمة أو غير المسلمة على إجازات الوضع والحمل ووفاة الزوج.
ورفعت فقرات مواد أخرى من حجم العقوبات المفروضة على المخالفين؛ من أجل تعزيز أدوات ضبط سوق العمل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب