نائب أمير تبوك يشهد انطلاق أعمال “لقاءات تبوك 2026” لدعم وتمكين أبناء وبنات المنطقة بسوق العمل
الأمير سعود بن مشعل يزور المسجد الحرام للوقوف على جاهزية مشروع المطاف
“فيفا” يعتمد تعديلًا جديدًا على لوائح كأس العالم 2026
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من إثيوبيا
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران
أمير الرياض يدشّن منصّة “صوت التعليمية الرقمية” لخدمة الأشخاص ذوي متلازمة داون
هيئة بريطانية: إخماد حريق بسفينة شحن قبالة سواحل الدوحة
جبل الرحمة.. معلم ارتبط بأعظم مشاهد الحج
أوكرانيا: اشتباكات وهجمات بمسيرات رغم وقف إطلاق النار مع روسيا
-
36°
أوضحت وزارة المالية أن قرار ستاندرد اند بورز اليوم بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، وهذا التصرف (التقييم) من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد اند بورز، وتعد التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة ؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم . وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعا وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.
وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعًا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف. وَمِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى.
وبينت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال – ولله الحمد – قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي ، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب