عمارة مكة المكرمة.. هوية أصيلة مستمدة من الإرث التاريخي للعاصمة المقدسة
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
الأمن العام يحصل على شهادتي الاعتماد الدولي في أنظمة المراقبة وأمن المعلومات
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ بـ 120 مبادرة إثرائية
ضبط 2052 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
-
27°
أيّدت المحكمة العليا الماليزية- اليوم الثلاثاء- دستورية قانون الفتنة الذي يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، والذي يدينه المدافعون عن حقوق الإنسان ويعتبرونه تعديًا على حرية التعبير.
ورفضت المحكمة الاتحادية، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا عارفين زكريا، الالتماس الذي قدّمه أستاذ جامعي يواجه تهمة التحريض على الفتنة، والذي شكّك في دستورية قانون عام 1948م؛ لأنه قد تم سنّه قبل استقلال ماليزيا.
وقال “عارفين”: إن القانون حصل على ختم الموافقة من جانب البرلمان الماليزي، وتمت مناقشته على نطاق واسع وتعديله عدة مرات؛ مما يجعله جزءًا من قوانين البلاد.
كما أشار إلى أن الدستور يسمح باستمرار العمل بقوانين ما قبل الاستقلال، مثل قانون الفتنة، حتى وإن كان قد صدر من جانب هيئة قانونية سبقت البرلمان.
ويجرّم القانون الخطاب الذي يمكن أن يتسبب في الكراهية أو الازدراء أو السخط ضد الحكومة وبين الأجناس والأديان. وتحمل الإدانة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك: إن قرار المحكمة الاتحادية من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مزيد من الاتهامات بالتحريض على الفتنة ضد منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة: “من خلال السماح بالإبقاء على قانون الفتنة ضمن قوانين ماليزيا، فإن الحكومة والسلطة القضائية تأخذان البلاد إلى طريق مظلم يتم فيه تجريم حرية التعبير”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب