مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
إجراءات جديدة لدخول منطقة شنغن
4 قتلى وأكثر من 20 مصابًا في إطلاق نار بولاية أميركية
ضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
عملية لأول مرة بالشرق الأوسط تعيد النظر لمريضة في مستشفى الملك خالد
توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية
السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
-
28°
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الأربعاء، أربعة قرارات إدارية تقضي بتشكيل فريق عمل ولجان إدارية، وإنشاء أقسام لتطوير العمل بالمحاكم.
وقضى القرار الأول بتشكيل فريق عمل يتولى إعداد الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء للديوان، بالإضافة إلى مراجعة الهياكل التنظيمية للديوان ومجلس القضاء الإداري ومحاكم الديوان.. وحدد القرار مدة عمل الفريق ورفعه لما هو مطلوب منه.
أما القرار الثاني الذي أقره “اليوسف” فقضى بتشكيل لجنة دائمة للوثائق بالديوان؛ تماشياً مع ما قضت به الأوامر السامية.
وتَضَمّن القرار الثالث إنشاء قسم لقاعات الجلسات بإدارات الدعاوى والأحكام؛ بحيث يتولى القسمُ الإشرافَ التام على القاعات القضائية وعلى تأمين كامل تجهيزاتها والمحافظة عليها؛ بحيث تصبح عهدة على القسم، بالإضافة إلى إدخال كامل بيانات الجلسات، بإشراف وحضور المختص بالدائرة المنعقدة جلستها مع إعداد بيان الجلسة ووضعه بعد توقيعه من أمين سر الدائرة في مكان ظاهر عند باب القاعة في نهاية دوام اليوم السابق للجلسة، وإعداد ملخص عن الجلسة في نهايتها وفقاً للنموذجين المعتمدين ورفعها لرئيس المحكمة.
كما تَضَمّن القرار الرابع تولي الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، الإشراف الفني على إدارات الدعاوى والأحكام؛ بما يُسهم في فاعلية وتطوير أداء إدارة الدعاوى والأحكام لخدماتها.
وتأتي هذه القرارات التي أصدرها معالي رئيس الديوان الدكتور خالد اليوسف، جزءاً من منظومة التطوير الإداري الذي تَبَنّته رئاسة الديوان من خلال تشكيل لجنة التطوير الإداري واللجان الأخرى؛ بهدف تقييم العمل الحالي، واقتراح سبل التطوير الممكنة؛ حرصاً على الرقي بالعمل الإداري المساند للعمل القضائي وتطويره، واختصار أمد التقاضي؛ بما يتفق والتوجيهات السامية برفع مستويات الأداء الإداري في الأجهزة الحكومية كافة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب