عضو بـ #الشورى يوصي بتحويل مؤسسة #التقاعد لبنك أو شركة قابضة

طالَبَ عضو مجلس الشورى جبران بن حامد القحطاني، بدراسة تحويل المؤسسة العامة للتقاعد إلى بنك استثماري أو شركة استثمارية قابضة.

وعزا “القحطاني” أسباب ذلك إلى تكرار الصعوبات التي قابلت المؤسسة خلال الثلاث سنوات السابقة وما قبلها، دون إيجاد حلول جذرية لها.

قد يهمّك أيضاً

الاتحاد يبدأ أولى خطواته لضم دي بروين

وظائف شاغرة لدى شركة هندسة الطيران

وأضاف “القحطاني”: برغم صدور عدد من القرارات التي صدرت عن مجلس الشورى والتي تهدف جميعها إلى معالجة ما يواجه المؤسسة من صعوبات، فقد قابل ذلك عدم تفعيل المؤسسة لمعظم هذه القرارات، وللوضع الحرج في حساب المتقاعدين؛ حيث بلغ هذا العجز العام قبل الماضي (18.1%)، وزاد خلال عام التقرير إلى (20.6%).

وبيّن أن ما يؤكد إخفاق المؤسسة في إدارة شؤون المتقاعدين وعدم إيجاد حلول ناجعة تقضي على مسببات هذا العجز؛ ناهيك عن انخفاض العائد الحقيقي على الاستثمار إلى 1.4% بعد خصم معدل التضخم، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان الوفاء بالتزاماتها تجاه الحقوق التقاعدية للمتقاعدين؛ لكون المؤسسة هي المسؤولة عن توفير الموارد المالية المستدامة لسداد حقوق المتقاعدين؛ بل وتحسين مستوى الدخل لهم ولأبنائهم من بعدهم أيضاً؛ فإذا ما علمنا أن بعض المتقاعدين لا يتجاوز راتب أحدهم ثلاثة آلاف ريال شهرياً؛ فلنا أن نتخيل حجم المعاناة التي يعانيها هؤلاء المتقاعدون من غلاء الأسعار وارتفاع مستوى التضخم التي يتوجب معها رفع رواتبهم التقاعدية.

واستطرد “القحطاني” بقوله: بالتالي فالمؤسسة بوضعها الحالي -من وجهة نظره- لا يتوفر لديها المقدرة على إدارة أصول ورؤوس أموال المتقاعدين والوفاء بالتزاماتها تجاههم على المدى القريب والبعيد؛ لذا يطالب في توصيته الإضافية على تقرير المؤسسة، بضرورة إعادة تنظيمها؛ بحيث تصبح بنكاً استثمارياً أو شركة استثمارية قابضة ينبثق منها عدد من الشركات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الصناعية، والزراعية، والتجارية والصحية؛ لتحقيق عوائد مجزية وفي نفس الوقت آمنة لحقوق المتقاعدين مع تحصيل مستحقاتها.

واستعرض عضو الشورى مميزات هذا التنظيم المقترح ممثلة في الآتي:

– زيادة قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.

– ينبثق من الشركة القابضة عدد من الشركات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الصناعية، والزراعية، والتجارية والصحية.

– تشغيل المتقاعدين ذوي الكفاءة وأبناء المتقاعدين في هذه الشركات؛ بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة لهم.

– زيادة درجة التخصص بما يؤدي إلى التمكن من الدخول في مشاريع استثمارية أكثر عائداً.

– تعظيم العوائد وتخفيض المخاطر.

– القدرة على مواجهات التحديات بصورة أكبر.

– زيادة القدرة التنافسية.

– السوق السعودي سوق واعد ومليء بالفرص الاستثمارية التي تحتاج إلى رأس مال وهو ما يتوفر لدى المؤسسة.

– تخفيض نسبة الاستثمارات الخارجية للمؤسسة وزيادة نسبة الاستثمارات الداخلية.

– الدخول مع شركات دولية متخصصة في المشاريع الاستثمارية ذات العوائد المجدية والآمنة.