#محمد_بن_سلمان يكسر شبح الاعتماد على النفط ويؤسس ل...

كثّفت المملكة العربية السعودية في نقلة نوعية تاريخية عدة اتفاقيات اقتصادية في الفترة الأخيرة؛ مما يعكس قوة الاقتصاد العام، ومواجهة صدمات نزول أسعار البترول.
ومنذ تأسيس المجلس الاقتصادي والتنموي بقيادة مهندسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع والطيران، وهو يعمل بخطوات واثبة وحثيثة لمعالجة الاعتماد الكلي على البترول الذي تشكّل نسبته ما يتجاوز ٩٠% بفتح آفاق اقتصادية جديدة تنوّع من مصادر الدخل وتزيد من إيرادات المملكة.
ووقعت الرياض أربع اتفاقيات مع فرنسا تتنوع ما بين الطاقة ومراكز الأبحاث والصحة، إضافة لما تم توقيعه في زيارة سابقة إلى باريس، وأعقبها اتفاقيات مع الروس كذلك، وفتح السوق السعودية للشركات الأجنبية بـ١٠٠% خلال الزيارة الميمونة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.
وكشف لـ”المواطن” الدكتور سالم باعجاجه- المحلل الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف- أن هذه الاتفاقيات تُعد نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد السعودي، لافتًا إلى أنها جاءت في فترة حرجة لنزول أسعار البترول دوليًّا، وهو الذي يشكل ٩٠٪ من اعتماد الاقتصادي السعودي عليه، وكان لابد من اتخاذ خطوة حاسمة لتنويع مصادر الدخل، ولابد من تحرك من وزارة المالية وعقد اتفاقيات وصفقات لاستثمار الأموال الكبيرة لدينا؛ لتغطي عوائدها نقص أسعار البترول، وتتجاوز المرحلة الحالية للأفضل وتؤسس لسياسة تنويعية جديدة في مصادر الدخل.
ولفت “باعجاجه” إلى أن الدولة بالفعل بدأت مؤخرًا، وهي تسعى جاهدة لتحريك هذه الأموال لاستثماراتها، فتح آفاق اقتصادية جديدة منفتحة على أكثر الدول العظمى؛ مما سيقلل من الاعتماد الكبير على البترول.
وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان وهو ولي ولي العهد ويرأس المجلس الاقتصادي والتنموي يسعى لتنويع المصادر، وما توقيع الاتفاقيات الأربع اليوم مع الجانب الفرنسي إلا امتداد لاتفاقيات لسياسة اقتصادية نوعية بدأت منذ تولي الملك سلمان- يحفظه الله- شؤون البلاد؛ إذ وقعت المملكة قبل ذلك عدة اتفاقيات مع الفرنسيين في باريس ثم مع الروس في عدة مجالات، سواء في الصحة أو الكهرباء ومشاريع الإسكان والطاقة والعلوم والأبحاث، وهذا سيكون له المردود الإيجابي الكبير الذي من شأنه زيادة إيرادات المملكة.
وكان قد جرى اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المشرف على اللجنة التنسيقية السعودية الفرنسية المشتركة، ودولة رئيس وزراء جمهورية فرنسا إيمانويل فالس، في قصر اليمامة بالرياض، التوقيع على أربع اتفاقيات وخطاب نوايا بين المملكة وجمهورية فرنسا.
فقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومديرية الإنشاء البحري والأنظمة الفرنسية لإقامة مركز أبحاث بحرية، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس المدينة، ومن الجانب الفرنسي رئيس المديرية هرفي غييو.
كما تم توقيع اتفاق تعاون وتدريب بين مدينة الملك فهد الطبية، ومعهد جوستاف روسي، وقعها من الجانب السعودي المدير التنفيذي العام لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور محمود يماني، ومن الجانب الفرنسي رئيس المعهد شارل غيبرات.
كما وقعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة وهيئة الطاقة الفرنسية، خطاب نوايا في مجال الطاقة المتجددة، وقعها من الجانب السعودي معالي نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة الدكتور وليد أبو فرج، ومن الجانب الفرنسي كلٌّ من رئيس شركة كهرباء فرنسا، جان برناد ليفي، ورئيس شركة أريفا فيليب فاران.
كما تم التوقيع على إنشاء مصنع لإنتاج بلازما الدم في المملكة، وقعها من الجانب السعودي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن المفضي، ومن الجانب الفرنسي المدير العام للمختبرات الفرنسية كريستيان بيشون.
وتم توقيع اتفاقية لصندوق الاستثمارات العامة لإنشاء صندوق سعودي قيمته مليارا دولار مخصص للمشاركات في الصناديق الخاصة في فرنسا، وقعها من الجانب السعودي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن المفضي، ومن الجانب الفرنسي مدير شركة أيدي إنفست ورئيس شركة أرديان فرانسوا توازي.