معلمة تروي مأساتها مع تعليم #القنفذة

على مدى أكثر من عامين متتاليين لا زالت المعلمة “ف. القرني” تعاني من الظلم من قبل المسؤولين بوزارة التعليم وإدارة التعليم بالقنفذة، وتحديداً قسم المتابعة الإدارية وقضايا المعلمين والمعلمات والشؤون القانونية.

وقالت القرني إنه بعد أن تم إعفاؤها من إدارة المدرسة عنوة دون سبب وإصدار قرار الإعفاء من غير صاحب الصلاحية، وهو مدير مكتب أحد القطاعات بمحافظة العرضيات، وتم حرمانها من راتبها لمدة عام كامل، دون تحقيق من قبل إدارة تعليم القنفذة، في مخالفة صريحة للأنظمة.

قد يهمّك أيضاً

مطالب بتدخّل “التّربية” مع موجات برد الشّمال

نصائح لحماية البيانات مع التطبيقات والتقنيات القابلة للارتداء

وأوضحت أنه صدرت لها قرارات عاجلة وإلزامية من المحكمة الإدارية بجدة بإيقاف قرار إعفائها وإبقائها مديرة لمدرستها، وقرار آخر إلزامي بصرف كامل مستحقاتها المحجوزة لعام كامل.

وأضافت القرني قائلة: “كلا القرارين ضُرب بهما عرض الحائط، وما كان من وزارة التعليم، إلا التجبر في ظلمها ومعاقبتي دون تحقيق بالخصم من راتبي، وتحويلي لعمل إداري بعد خدمة 22 عاماً! واتهامي بالانقطاع عن العمل لعام كامل؛ رغم امتلاكي ما يُثبت حضوري وعدم تغيبي”.

وأشارت إلى أنه رغم تظلمها لكبار المسؤولين بوزارة التعليم مرفقة بذلك جميع الإثباتات والمستندات، إلا أنه لم يصدر منهم سوى إحالة تظلمها لخصومها بقسم المتابعة والقضايا والشؤون القانونية بجهاز الوزارة؛ ليتم حفظ تظلمها دون أن يتم التعامل معه بموجب قرار المحكمة الإدارية الذي يَصُبُّ في مصلحتها.

وتساءلت القرني عن سبب إخفاء وزارة التعليم وإدارة تعليم القنفذة قرارَ المحكمة الإدارية بجدة، الذي نص على صرف جميع مستحقاتها وإبقائها مديرة لمدرستها بمحافظة العرضيات.

وطالبت القرني وزيرَ التعليم عزام الدخيل بتشكيل لجنة محايدة للوقف على ما تعرضت له من فساد إداري وسوء استخدام للسلطة، من قِبل أشخاص ضيعوا الأمانةَ، ومحاسبة كل من تسبب في تهميش قرار المحكمة الإدارية الذي صدر في وقت سابق.

“المواطن” عرضت تفاصيل القضية على المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة؛ لإيضاح ما ذكرته المعلمة، إلا أنه اكتفى بقوله: “المذكورة تم إبلاغها رسمياً أكثر من مرة، بما انتهت إليه قضيتها من الجهات المختصة بالوزارة في هذا الشأن”.