مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء جامعة المملكة في مدينة الرياض
مركز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي يعزز تكامل الخدمات لضيوف الرحمن
روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد هدنة 3 أيام
المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة يرفع كفاءة الاستعداد وييسّر رحلة ضيوف الرحمن
نجران ملتقى قوافل الحجاج المتجهين من الجنوب نحو الأراضي المقدسة
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج بنين
ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار يشيدون بالخدمات المقدمة منذ لحظة وصولهم
الخارجية الكويتية تدين قيام مجموعة مسلحة من الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان
ضبط 4 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في ينبع
ملكية العُلا تبدأ تطبيق الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات وتفعيل اللوائح الرقابية
يبحث وزراء العمل في مؤتمرهم الثالث للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية على سوق العمل في الدول الأعضاء التي يناهز فيها أعداد القوى العاملة لـ800 مليون شخص.
وتشارك المملكة العربية السعودية في الاجتماع الذي يأتي تحت شعار “تعميم مراعاة تشغيل الشباب والسلامة والصحة المهنية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي” بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني؛ حيث سيناقش الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة ارتفاع معدلات البطالة؛ اعتباراً من عام 2014 وحتى الآن.
ويُقَدّر إجمالي معدل البطالة في دول منظمة التعاون الإسلامي بـ7.6%، خلال فترة ما بعد الأزمة ( 2009م- 2013م)؛ في حين ظل متوسط معدل البطالة في الدول المتقدمة أعلى منه في دول منظمة التعاون الإسلامي؛ بينما تمكنت الدول المتقدمة برغم المتغيرات والمستجدات المتلاحقة من خفض هذا المعدل إلى 7.4% في عام 2014، وهو معدل أقل بقليل من نظيره في بلدان المنظمة.
وسيناقش المجتمعون في المؤتمر الذي يأتي تحت رعاية وزير القوى العاملة الإندونيسية، البرنامج التنفيذي لإطار منظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك بغية الوصول إلى تعاون عملي وفعلي في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، كما سيستعرض المجتمعون على طاولة اجتماعاتهم عدداً من البرامج والمبادرات؛ فضلاً عن تقديم وتبادل الابتكارات والأفكار المتقدمة في مجال التشغيل والحماية والسلامة المهنية؛ علاوة على بحث آليات من شأنها تخفيض مستوى البطالة، وأخرى حول تفعيل مشاريع لتنمية قدرات القوى العاملة، ومعلومات عن سوق العمل.