إطلاق منصة موحدة تضم رزنامة الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية في قطر لعامي 2025–2026
الداخلية تطلق برنامج الإنتربول العالمي لتعزيز الأمن البيولوجي
السعودية تبرز جهودها لسد فجوات العصر الذكي خلال اجتماعات G20
المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن
وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن
وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي
وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام
-
28°
أيّدت المحكمة العليا الماليزية- اليوم الثلاثاء- دستورية قانون الفتنة الذي يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، والذي يدينه المدافعون عن حقوق الإنسان ويعتبرونه تعديًا على حرية التعبير.
ورفضت المحكمة الاتحادية، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا عارفين زكريا، الالتماس الذي قدّمه أستاذ جامعي يواجه تهمة التحريض على الفتنة، والذي شكّك في دستورية قانون عام 1948م؛ لأنه قد تم سنّه قبل استقلال ماليزيا.
وقال “عارفين”: إن القانون حصل على ختم الموافقة من جانب البرلمان الماليزي، وتمت مناقشته على نطاق واسع وتعديله عدة مرات؛ مما يجعله جزءًا من قوانين البلاد.
كما أشار إلى أن الدستور يسمح باستمرار العمل بقوانين ما قبل الاستقلال، مثل قانون الفتنة، حتى وإن كان قد صدر من جانب هيئة قانونية سبقت البرلمان.
ويجرّم القانون الخطاب الذي يمكن أن يتسبب في الكراهية أو الازدراء أو السخط ضد الحكومة وبين الأجناس والأديان. وتحمل الإدانة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك: إن قرار المحكمة الاتحادية من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مزيد من الاتهامات بالتحريض على الفتنة ضد منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة: “من خلال السماح بالإبقاء على قانون الفتنة ضمن قوانين ماليزيا، فإن الحكومة والسلطة القضائية تأخذان البلاد إلى طريق مظلم يتم فيه تجريم حرية التعبير”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
