محللون اقتصاديون عالميون يحددون لـ”المواطن” مزايا وعيوب #القرض_المعجل

استمر الجدل بين مؤيد ومعارض لمشروع القرض المعجل، الذي أعلن صندوق التنمية العقارية عن تفاصيله خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن آلياته رسميًّا خلال الأسبوع المقبل.
والقرض المعجل هو تمويل من البنك التجاري أو شركة تمويل عقاري لمواطن على قائمة انتظار قرض صندوق التنمية العقارية، ويرغب الاستعجال بالحصول على قرض لبناء أو شراء وحدة سكنية والخروج من قائمة الانتظار.
وقررت “المواطن” أن تخاطب مجموعة من المحللين الاقتصاديين العالميين؛ لأخذ الرأي منهم في جدوى ذلك المشروع من عدمه، بعدما أرسلت لهم ملخصًا حول المشروع بالكامل مترجمًا باللغة الإنجليزية.
وجاءت أبرز التصريحات من قبل جيمس ماك كورماك، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة “فيتش”، والتي قال فيها: “مما قرأته الجدوى الاقتصادية للمشروع، يبدو أنها جيدة إلى حد بعيد؛ فهي ستساهم بصورة كبيرة في إنعاش السوق العقاري بالمملكة؛ ما سيعزز الاستثمارات بشكل كبير، وخاصة وأن الفائدة على القرض ستكون أقل من النسب في المصارف التجارية بكثير”.
وتابع بقوله: “لكنها حقيقة يبدو أنها ستؤثر بشكل كبير على ذوي الرواتب الصغيرة، خاصة وأن من رواتبهم ستكون أقل من 5000 ريال سيكون عليهم دفع قسط شهري يصل إلى 2777 ريالًا، وهو مبلغ كبير للغاية بالنسبة لهم من وجهة نظري، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال استقطاع أكثر من ثلث راتب أي شخص لاستحقاق أقساط أي قروض”.
وأعلن صندوق التنمية في وقت سابق أن مدة القرض سوف تكون 15 سنة لمن رواتبهم دون 15 ألف ريال، و10 سنوات لمن رواتبهم أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، و5 سنوات لمن رواتبهم تزيد على 25 ألف ريال، وتبلغ قيمة القسط الشهري 2777 ريالًا إذا كانت مدة التمويل 15 سنة، و4166 ريالًا إذا كانت مدة التمويل 10 سنوات، و8333 ريالًا إذا كانت مدة التمويل 5 سنوات.
وبدوره، حذّر ويليام جاكسون، محلل أول لمنطقة الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس لندن، قائلًا: “المشروع يبدو في ظاهره جيد جدًّا، ولكنه حقيقة سيؤدي بتلك الطريقة إلى ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بصورة كبيرة؛ لأن حصول أفراد كثيرين على القروض، سيزيد العرض المقدم لشراء عقارات، وبالتالي سيرفع أصحاب العقارات الأسعار لمواجهة الطلب المتزايد؛ ما سيدفع أصحاب القروض إلى شراء أراضٍ أو عقارات خارج نطاق المدن الرئيسية، وهو ما سيشكل مصاعب كبيرة عليهم بكل تأكيد”.
أما، فريد هاونج، محلل الاقتصاديات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط، لدى دويتشه بنك، فطالب بضرورة إعادة النظر في بعض البنود الخاصة بالمشروع؛ لأنها لن تحل بأي حال من الأحوال أزمة السكن، وربما ستؤدي إلى تزايد غضب الشارع، وبالأخص الموظفين الذين سيتم رهن رواتبهم نظير هذا القرض؛ ما قد يعرّض المملكة- بحسب قوله- إلى أزمة أشبه بأزمة “الرهن العقاري” في أمريكا، حيث كان جانب كبير من الشعب حاصلًا على قروض تمويل عقاري لشراء بيوت ومنازل، ولم يتمكنوا من السداد في النهاية؛ بسبب الاشتراطات الصعبة؛ ما أسفر عن ركود كبير في السوق الأمريكي.
وتابع “هاونج” قائلًا: “من متابعتي للوضع الراهن في السعودية، أعتقد أن هذا ليس هو الوقت الملائم لإطلاق مشروع هذا القرن؛ لأنه أساسًا سوق العقار السعودي، مقبل على حركة تصحيح سعرية كبيرة؛ لأسباب عدة: أولها أن تضخم أسعار العقارات وصل إلى مداه، بطريقة لن يتمكن من الصمود أمامها، فستنخفض من تلقاء نفسها، وثانيًا خطط خفض الإنفاق الحكومي التي أعلنت عنها المملكة، والتي ستؤدي إلى سحب السيولة من السوق بعد إصدار سندات حكومية جديدة؛ لذلك أعتقد أنه من الأفضل الانتظار حول ذلك المشروع، قبل إقراره وإعلانه بصورة رسمية”.

قد يهمّك أيضاً

3 مزايا لتحديث أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة

7 مزايا لنظام الشركات الجديد