ضبط مخالفَين لاستغلالهما الرواسب في تبوك
إطلاق ريف مستدام لدعم الاستدامة وإبراز دعم الأسر والمجتمعات الريفية
أسعار الذهب اليوم مستقرة
ولي العهد يبعث برقية شكر لأمير قطر إثر مشاركته في القمة الخليجية والعربية الإسلامية الطارئة
البيان الختامي لقمة الدوحة: تفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع
ولي العهد يلتقي أردوغان
الأختام التاريخية.. مفاتيح توثيق وبُنى سلطة لكشف صحة الوثائق الرسمية
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان
ولي العهد يلتقي الرئيس الإيراني
ولي العهد يلتقي الرئيس السوري
المواطن – عبدالكريم الذيابي
كشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن نسبة رسوم الأراضي التي يعكف مجلس الشورى حالياً على دراستها تشير حتى الآن إلى أنها لا تتجاوز ٢٪ على الأراضي المستهدفة كنسبة عادلة من شأنها عدم الإضرار بملاك العقار السابقين، ولتحفظ توازنات السوق من الانهيار القوي حيث يعد سوق العقار كغيره من الأسواق المؤثرة في الاقتصاد بشكل عام.
وألمحت المصادر إلى أن هناك توجهاً لاستثناء الأراضي البيضاء التي تقع على شوارع تجارية في المناطق والمحافظات لسبب أن الغاية الأولى من إقرار هذه الرسوم هي معالجة أزمة السكن وإيجاد بيئة سكنية ملائمة للمواطن وليست استثمارية.
وكانت وزارة الإسكان أعدت ترتيبات تنظيمية لفرض رسوم الأراضي تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية وأرسلتها لمجلس الوزراء الذي بدوره وجه بإحالتها في الخامس من محرم الجاري إلى مجلس الشورى لدراستها وفقاً لنظامه خلال ثلاثين يوماً.
وكانت “المواطن” نشرت في تقرير سابق مطالب عقاريين بارزين يرون ضرورة ألا تتجاوز الرسوم ٢٪، وأن يمنح السوق مهلة تصحيحية إلى خمس سنوات.
ووصف وقتها رجل الأعمال رئيس اللجنة العقارية بغرفة منطقة مكة المكرمة “منصور أبو رياش” أن زيادة الرسوم عن ٢٪ ستكون كارثة كبيرة ستدمّر سوق العقار السعودي، وسيتضرر منها السواد الأعظم من الموطنين، إن لم يراعِ مجلس الشورى آلية ولوائح تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي. وستعيدنا لنفس سيناريو انهيار سوق الأسهم ٢٠٠٦ م.
وأكد “أبو رياش” أن القيادة الرشيدة لا تسعى لتدمير السوق الاقتصادي العقاري وما يردده بعض مَن نصّبوا أنفسهم من الاقتصاديين غير صحيح، مبيناً أنهم يستوعبون ما يدور على أرض الواقع لهذا. مطالباً في الوقت نفسه بمنح العقاريين مهلة تصحيح لا تقل عن خمس سنوات، والتدرج في آلية فرض الرسوم، وأن تكون الغاية منها مؤقتة.