“الموارد البشرية” تنفّذ مبادرة “أنوَرت” لاستقبال الحجاج لحظة وصولهم للمدينة المنورة
مدير عام الجوازات يقف ميدانيًا على سير العمل بجوازات منفذ الرقعي
وزير الصحة فهد الجلاجل: السعودية رائدة عالميًا في طب الحشود
ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
البديوي: وزراء داخلية مجلس التعاون أكدوا خلال اجتماعهم الطارئ أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ
وزير النقل: 46 ألف كادر يعملون لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام
وزير الحج: القيادة تضع خدمة ضيوف الرحمن في صدارة الأولويات
وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعًا طارئًا في الرياض
رحلات الحج من فرسان.. سفنٌ شراعية حملت شوقًا قديمًا إلى مكة
-
36°
المواطن – عبدالكريم الذيابي
كشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن نسبة رسوم الأراضي التي يعكف مجلس الشورى حالياً على دراستها تشير حتى الآن إلى أنها لا تتجاوز ٢٪ على الأراضي المستهدفة كنسبة عادلة من شأنها عدم الإضرار بملاك العقار السابقين، ولتحفظ توازنات السوق من الانهيار القوي حيث يعد سوق العقار كغيره من الأسواق المؤثرة في الاقتصاد بشكل عام.
وألمحت المصادر إلى أن هناك توجهاً لاستثناء الأراضي البيضاء التي تقع على شوارع تجارية في المناطق والمحافظات لسبب أن الغاية الأولى من إقرار هذه الرسوم هي معالجة أزمة السكن وإيجاد بيئة سكنية ملائمة للمواطن وليست استثمارية.
وكانت وزارة الإسكان أعدت ترتيبات تنظيمية لفرض رسوم الأراضي تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية وأرسلتها لمجلس الوزراء الذي بدوره وجه بإحالتها في الخامس من محرم الجاري إلى مجلس الشورى لدراستها وفقاً لنظامه خلال ثلاثين يوماً.
وكانت “المواطن” نشرت في تقرير سابق مطالب عقاريين بارزين يرون ضرورة ألا تتجاوز الرسوم ٢٪، وأن يمنح السوق مهلة تصحيحية إلى خمس سنوات.
ووصف وقتها رجل الأعمال رئيس اللجنة العقارية بغرفة منطقة مكة المكرمة “منصور أبو رياش” أن زيادة الرسوم عن ٢٪ ستكون كارثة كبيرة ستدمّر سوق العقار السعودي، وسيتضرر منها السواد الأعظم من الموطنين، إن لم يراعِ مجلس الشورى آلية ولوائح تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي. وستعيدنا لنفس سيناريو انهيار سوق الأسهم ٢٠٠٦ م.
وأكد “أبو رياش” أن القيادة الرشيدة لا تسعى لتدمير السوق الاقتصادي العقاري وما يردده بعض مَن نصّبوا أنفسهم من الاقتصاديين غير صحيح، مبيناً أنهم يستوعبون ما يدور على أرض الواقع لهذا. مطالباً في الوقت نفسه بمنح العقاريين مهلة تصحيح لا تقل عن خمس سنوات، والتدرج في آلية فرض الرسوم، وأن تكون الغاية منها مؤقتة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
