عبدالعزيز بن سلمان: تقلبات #الأسعار الحادة للنفط م...

المواطن – واس

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية: إن تقلبات الأسعار الحادة للنفط التي نشهدها حالياً مضرةٌ جداً بالمنتجين والمستهلكين، والعاملين في الصناعة البترولية على حدٍّ سواء.
وتابع بقوله “بالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها اعتماداً كبيراً على عوائد البترول، ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية، أما بالنسبة للدول المستهلكة، فستؤدي تقلبات أسعار البترول إلى سيطرة حالةٍ من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي، وإلى خفض الاستثمارات وتكوين رأس المال، إضافة إلى تقليصها لجدوى سياساتها الخاصة بالطاقة”.
جاء ذلك في كلمة لسموه اليوم، خلال اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال الأمير عبدالعزيز: “العولمة والروابط التجارية والمالية القوية، تعني أنَّ ازدهار كل دولة يعتمد على ازدهار بقية دول العالم”.
وأضاف قائلاً: “الحوار البناء بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة، أمراً أساسياً لتعزيز الثقة، والتعاون، وتبادل المعلومات، وفهم أعمق لسياساتِ الدول بعضها البعض. ولهذا أصبح اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا، سمةً رئيسةً لهذا الحوار العالمي في مجال الطاقة”.
وتابع سموه بقوله: “إن الأشهرُ القليلةُ الماضيةُ كانت غير عادية بالنسبة للسوق البترولية، إن لم تكنْ فريدةً من نوعِها. فبعدَ عدةِ أعوام من الاستقرار النسبيّ، بدأت أسعار البترول تنخفض في النصف الثاني من عام 2014، لتفقدَ ما يزيدُ عن خمسين في المائة من قيمتها، في وقتٍ قصيرٍ نسبيّاً. وقد دفعتْ حدةُ هذا الانخفاض وسرعتُهُ، عدداً من المحللينَ حولَ العالم، للذهاب بعيداً في خيالهم، حيث عزى البعض ذلك إلى نظرياتِ المؤامرةِ، والمشاكل الجيوسياسية، فيما اعتبرَ البعضُ الآخرُ التغييراتِ الراهنةَ تغييراتٍ هيكليةً في طبيعتها –تدخلنا في نظامِ بترولي جديد، بحيث تستقرُّ الأسعارُ عندَ المستوى الحالي، أو حتى عندَ مستويات أدنى، لفترةٍ طويلةٍ، ويتجهُ منحنى تكلفة البترول إلى الانخفاض”.
وأوضح قائلاً إنه بالرغم من العيوبِ الجوهرية التي تكتنفُ هذه التحليلات، إلا أنها تهيمنُ في الغالبِ على الطروحاتِ المتعلقةِ بالطاقة، وتؤدي إلى تشكيل توقعات السوق وقناعاته، ولكن بالنسبة لدولةٍ رئيسة لديها احتياطياتٍ هائلةٍ من البترول، ومنتجةٌ ومصدِّرة لكميات كبيرة، كالمملكة العربية السعودية، فإن تركيزنا
دائماً ينصبُّ على الاتجاهات طويلة الأجل، التي تشكِّل وضع السوق البترولية.
وبين سموه أن أحد العيوب الجوهرية في تحليل الدورة الحالية للسوق يتمثل في ميله إلى مقارنة الانخفاض الحالي في الأسعار بما حدث في منتصف ثمانينات القرنِ الماضي؛ ولكن هذه المقارنةَ، بكلِّ بساطة، تعتبر مضلِّلة، فالأوضاعُ الراهنةُ للسوق تختلفُ اختلافاً جذرياً عما كانت عليه في تلك الفترة. ففي عام 1985، كان الاستهلاك العالمي للبترول يزيد قليلاً عن 59 مليون برميل يومياً، وبلغت الطاقة الإنتاجية غير المستغلة آنذاك مستوى تاريخياً تجاوز 10 ملايين برميل يومياً، أي نحو 17% من الاستهلاك العالمي. أما في عام 2015، فإن استهلاك البترول يقدر بنحو 94 مليون برميل يومياً، في حين أن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، ومعظمها في المملكة العربية السعودية، تُقَدَّرُ بنحو مليوني برميل يومياً فقط – وهو ما يعني أن معدل الطاقة الإنتاجية غير المستغلة حالياً يبلغ 2% فقط من إجمالي الاستهلاك العالمي للبترول، وهو ما يجعل قطاع البترول واحداً من القطاعات القليلة في العالم التي تعمل بطاقة إنتاجية غير مستغلة ضئيلة.
وقال نائب وزير البترول في كلمته: “قد تكون هناك بعض العوائق، مثل عدم تكرار النمو الكبير الذي شهدته آسيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بحيث يكون نمو الطلب على البترول معتدلاً نتيجة الجهود المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام بدائل البترول”.
ولكنه استطرد قائلاً “مع ذلك، فإن الصناعة البترولية يجب ألا تغفل عن حقيقة زيادة حجم نطاق أعمالها. فالعولمةُ، والتصنيع، والتحضر، والتنميةُ المتسارعةُ – التي تعتمدُ جميعُها على الطاقة – ستستمرُّ في انتشال مئات الملايين من دائرة الفقر، وزيادة حجم الطبقة الوسطى من مستواها الحاليِّ البالغِ نحو 1.8 مليار نسمة إلى نحو 3.2 مليار نسمة بحلول عام 2020، ثم إلى نحو 4.9 مليار نسمة بحلول عام 2030، وهذا التوسع سيكون لقارة آسيا النصيب الأكبر منه. وستتألف الطبقة الوسطى الجديدة الناشئة من شريحة الشباب التي تتطلع إلى زيادة استهلاكها. وستسهمُ هذه التركيبة السكانية الشابة، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدخل، في تصاعد اتجاه الطلب على الطاقة”.
وأضاف سموه: “لقد بينت الاستجابة السريعة للصناعة البترولية، لما يشهده السوق في الوقت الحالي من انخفاض في الأسعار، أن استدامة الاستثمارات وزيادة الإنتاج‏ لا يمكن تحقيقها “بأيِّ سعر”. فمع أن موارد البترول في باطن الأرض كثيرة ووفيرة، إلا أن الموارد الفنية والبشرية والمالية المطلوبة لتطوير هذه الموارد ليست كذلك”.
واستمر قائلاً “خفض النفقات الاستثمارية سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة وطويلة الأجل على إمدادات البترول المستقبلية. فقد تم بالفعل تأجيل، أو إلغاء، مشاريع إنتاج‏ نحو خمسة ملايين برميل يومياً. كما سيؤدي خفض النفقات الرأسمالية على حقول الإنتاج‏ القائمة – بما في ذلك النفقات المتعلقة بالاستثمار في مشاريع تحسين استخراج البترول –إلى تفاقم معدلات انخفاض الإنتاج، والتي تعد منخفضة حالياً، وخاصة في الحقول البحرية المتقادمة”.
وقال أيضاً إن “تقلبات الأسعار الحادة التي نشهدها حالياً مضرةٌ جداً بالمنتجين والمستهلكين، والعاملين في الصناعة البترولية على حدٍّ سواء. فبالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها اعتماداً كبيراً على عوائد البترول، ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية، أما بالنسبة للدول المستهلكة، فستؤدي تقلبات أسعار البترول إلى سيطرة حالةٍ من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي، وإلى خفض الاستثمارات وتكوين رأس المال، إضافة إلى تقليصها لجدوى سياساتها الخاصة بالطاقة. وبالنسبة للصناعة البترولية، فستؤدي تقلبات الأسعار الحادة إلى جعل عملية التخطيط المستقبلي عملية بالغة الصعوبة، وإلى تأخير الاستثمارات المطلوبة في هذه الصناعة”.
وقال سموه: “تؤدي المملكة العربية السعودية، وستظل كذلك دائماً، أدوارها الاستباقية لاستقرار السوق البترولية عبر الاستفادة من علاقاتها الوطيدة وتعاونها المستمر مع المنتجين والمستهلكين، وكذلك عبر مشاركتها الفاعلة والبناءة في منظمة أوبك ومنتدى الطاقة الدولي. ولكن، في عالم الاعتماد المتبادل بصورة متزايدة، فإن تحقيق مثل هذا الهدف يبقى مسؤولية مشتركة؛ فالمنتجون والمستهلكون لهم مصالحُ مشتركة في العمل الجماعي لأجل استقرار أكبر للسوق، وهذا الأمر ضروريٌّ جداً لاستدامة الاستثمارات، ولضمانِ وجودِ منظومةِ طاقةٍ مستقرةٍ وآمنةٍ ومستدامة، ومن أجل مصلحة الجميع، ويبقى منتدى الطاقة الدولي المؤسسة العالميةَ الوحيدةَ التي يمكن لكلٍّ من المنتجين والمستهلكين التعاون تحت مظلتها مع تبادل المعلومات والآراء، وتحقيق فهمٍ أعمق لاهتماماتهم ومخاوفهم، وذلك من أجل تحقيق المصالح المشتركة للجميع. كما يتعين على منتدى الطاقة الدولي أن يستمرَّ في تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة، وتوسيعها إلى مناطق أخرى أيضاً”.
واختتم سموه كلمته قائلاً: “ذكرتُ في مدينة كانكون المكسيكية عام 2010، أن منتدى الطاقة الدولي “يمثل تجسيداً للرؤى المشتركة للمنتجين والمستهلكين، وإقراراً بالحاجة إلى تعاونٍ أقوى وأشمل وأكثر كفاءة وفاعلية”. ولا يمكنُ أن ينطبقَ هذا القولُ أكثر مما ينطبقُ على الوضعِ الذي نعايشُهُ الآن، الوضع المليء بالكثير من التحديات وعدم اليقين”.

قد يهمّك أيضاً