خلفاً لغابارد.. ترامب يعين بيل بولتي مديرًا مؤقتًا للاستخبارات الوطنية
“موهبة” تعلن نتائج المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”
حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة عسير
القيادة توجه برقية شكر جوابية لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج
الطاقة المتجددة تقود البحر الأحمر الدولية لتجنب 118 ألف طن من الانبعاثات الكربونية
رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى
سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
العامة للنقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في منظومة النقل
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالعاصمة
أنهت إدارةُ الوافدين بجوازات منطقة عسير التحقيقَ مع عدد من مخالفي نظام الإقامة ممن تغيبوا عن أعمالهم لدى كفلائهم واستدعاء مَن قام بتشغيلهم والتستر عليهم خلال فترة انقطاعهم عن العمل حتى حين القبض عليهم من الجهات المختصة.
وتتولى اللجنة الإدارية المختصة بإدارة الوافدين إصدار أحكام تتراوح ما بين السجن والغرامة على المتسترين من الوافدين والمواطنين مع إبعاد المتغيبين عن العمل إلى بلدانهم بعد أخذ بصماتهم العشرية.
وفي هذا الجانب أوضح مدير جوازات منطقة عسير المكلف العقيد عبدالله بن عايض القحطاني أن هناك عقوبات مشددة لناقلي ومشغلي مخالفي نظام الإقامة بعد التأكد من اكتمال التحقيق مع المتغيب عن العمل واستدعاء من قام بتشغيله وتستر عليه والتحقيق معه وعرضه على اللجنة الإدارية لإصدار العقوبة المناسبة بحقهم وفق نظام الإقامة والعمل والإجراءات العقابية المتخذة حيالهم وحيال مشغليهم والمتسترين عليهم.
وأضاف العقيد ” القحطاني ” أن تشغيل مثل هؤلاء المتغيبين عن العمل (الهاربين) يعد من أكل أموال الناس بالباطل، فالشخص الذي استقدمه للعمل أنفق الكثير من المال والوقت لاستقدام ذلك الوافد للحصول على الخدمة بالطريقة النظامية في حين المشغل شجع الوافد على الإخلال بالعقد وأخل بأنظمة البلد الواجب احترامها، فلو حدث لذلك الوافد مرضٌ أو وافته المنية أو تم القبض عليه وهو يعمل لديه فلن ينجو من المساءلة القانونية، إذ ستترتب على ذلك غرامة مالية وسجن وحرمان من الاستقدام ودعاوى مالية وأدبية هو في غنى عنها.