بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
“سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية
ترامب يهاجم بابا الفاتيكان بسبب موقفه من حرب إيران
اليوم.. الهلال يلتقي السد القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة
أكدت هيئة السوق المالية أن نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية، الصادرة عن الهيئة تحظر التداول/ بناء على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، وتعد هذه الممارسة نشاطاً محظوراً و”جريمة جنائية”.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن نظام السوق المالية أفرد باباً كاملاً للاحتيال والتداول، بناء على معلومات داخلية.
وقالت إن “حظر التداول” يتم وفقاً للمادة 50 التي تقضي بأنه “يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية”.
ونوهت بضرورة نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة (50)، نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى مادتين أخريين، وهما: 31 و49.
ونبهت الهيئة أعضاء مجالس الإدارات، وكبار التنفيذيين، والموظفين في الشركات المدرجة، والعموم، من تداول أوراق مالية للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق معلومات داخلية، حصلوا عليها من خلال عائلاتهم أو روابطهم الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، ولم يتم توفير هذه المعلومات لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها.
وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين لنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية؛ حمايةً للمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة، التي تنطوي على غشّ أو كذب أو احتيال أو تدليس أو التي تتم عن طريق معلومات داخلية.