ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
المركزي السعودي يعلن إطلاق خدمة الدفع Google Pay في السعودية
مجمع الملك سلمان العالمي ينظم شهر اللغة العربية في إيطاليا
ولي العهد يرأس وفد السعودية المشارك في القمة الخليجية الاستثنائية بالدوحة
أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي عمل إرهابي جبان وانتهاك لسيادة بلادنا
حديث ودي بين ولي العهد وأمير قطر مع انطلاق القمة العربية الإسلامية بالدوحة
محمد بن سلمان يصل الدوحة لترؤس وفد السعودية بالقمة العربية الإسلامية الطارئة
شاطئ المرجان في الظهران.. وجهة سياحية تجمع بين الجمال والترفيه
مبادرة لتصحيح أوضاع الصقور في السعودية
-
38°
المواطن – عبدالكريم الذيابي
كشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن نسبة رسوم الأراضي التي يعكف مجلس الشورى حالياً على دراستها تشير حتى الآن إلى أنها لا تتجاوز ٢٪ على الأراضي المستهدفة كنسبة عادلة من شأنها عدم الإضرار بملاك العقار السابقين، ولتحفظ توازنات السوق من الانهيار القوي حيث يعد سوق العقار كغيره من الأسواق المؤثرة في الاقتصاد بشكل عام.
وألمحت المصادر إلى أن هناك توجهاً لاستثناء الأراضي البيضاء التي تقع على شوارع تجارية في المناطق والمحافظات لسبب أن الغاية الأولى من إقرار هذه الرسوم هي معالجة أزمة السكن وإيجاد بيئة سكنية ملائمة للمواطن وليست استثمارية.
وكانت وزارة الإسكان أعدت ترتيبات تنظيمية لفرض رسوم الأراضي تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية وأرسلتها لمجلس الوزراء الذي بدوره وجه بإحالتها في الخامس من محرم الجاري إلى مجلس الشورى لدراستها وفقاً لنظامه خلال ثلاثين يوماً.
وكانت “المواطن” نشرت في تقرير سابق مطالب عقاريين بارزين يرون ضرورة ألا تتجاوز الرسوم ٢٪، وأن يمنح السوق مهلة تصحيحية إلى خمس سنوات.
ووصف وقتها رجل الأعمال رئيس اللجنة العقارية بغرفة منطقة مكة المكرمة “منصور أبو رياش” أن زيادة الرسوم عن ٢٪ ستكون كارثة كبيرة ستدمّر سوق العقار السعودي، وسيتضرر منها السواد الأعظم من الموطنين، إن لم يراعِ مجلس الشورى آلية ولوائح تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي. وستعيدنا لنفس سيناريو انهيار سوق الأسهم ٢٠٠٦ م.
وأكد “أبو رياش” أن القيادة الرشيدة لا تسعى لتدمير السوق الاقتصادي العقاري وما يردده بعض مَن نصّبوا أنفسهم من الاقتصاديين غير صحيح، مبيناً أنهم يستوعبون ما يدور على أرض الواقع لهذا. مطالباً في الوقت نفسه بمنح العقاريين مهلة تصحيح لا تقل عن خمس سنوات، والتدرج في آلية فرض الرسوم، وأن تكون الغاية منها مؤقتة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
