أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
-
14°
أكد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك- محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)- أن موافقة مجلس الوزراء أخيرًا على “السياسات العامة للتمويل العقاري” تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن للقطاع العقاري، من خلال توفير التمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع.
وذكر “المبارك”- بتصريح صحافي- أن من أهداف هذه السياسات الجديدة، إيجاد تكلفة تمويل معقولة، ورسم سياسات احترازية لإدارة المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري؛ لتمكين المتعاملين فيه من تحقيق أهدافهم، وتفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع العقاري.
وأكد “المبارك” أن “السياسات العامة للتمويل العقاري” ستسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بقطاع التمويل العقاري؛ تحقيقًا لأهداف أنظمة ولوائح التمويل العقاري، ودعم جهود الحكومة في توفير السكن المناسب للمواطنين؛ بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأوضح “المبارك” أن مؤسسة النقد تولي اهتمامًا بالغًا، وتعمل بصفة مستمرة لتحقيق أدوارها ومسؤولياتها المتعلقة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، المتمثلة في مراقبة والإشراف على البنوك وشركات التمويل والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
وأكد حرص مؤسسة النقد على تكوين بيئة تنافسية في قطاع التمويل العقاري، تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية، وبما يخدم المستفيد من خدمات التمويل في نهاية المطاف.
ولفت إلى أن مؤسسة النقد وافقت حتى نهاية عام 1436هـ على 44 طلبًا لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، حيث تم الترخيص لـ12 مصرفًا و5 شركات تمويل لممارسة نشاط التمويل العقاري.
ومنحت مؤسسة النقد رخصًا لـ20 شركة لممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري، وحصلت 7 شركات أخرى على موافقات مبدئية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، وهذه الشركات هي الآن بصدد استكمال الإجراءات النظامية للحصول على الترخيص النهائي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب