أمانة الباحة تعالج أكثر من 12 ألف بلاغ تشوّه بصري
النفط يواصل الارتفاع وبرنت يسجل 63.65 دولارًا
ارتفاع قياسي للذهب والفضة
طقس المملكة.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق
برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
-
16°
أطاح التعديل الوزاري الذي أجراه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بوزير النفط الذي كان على خلاف مع مسؤولي نفط بارزين، ووزير الأشغال الصادر بحقه حكم قضائي.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه تم قبول استقالة أحمد خالد أحمد الجسار وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء، وتعيين أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
كما عين وزير النفط علي صالح العمير وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ومحمد عبدالله مبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيرا للماء والكهرباء بالوكالة.
وكان الجسار تقدم باستقالته في سبتمبر/أيلول الماضي بعد الحكم عليه، إضافة إلى 4 مسؤولين كبار و11 مسؤولا سابقا، بالسجن سنتين وبغرامة قدرها 20 ألف دينار كويتي (66 ألف دولار) بتهمة إهدار المال العام، لمنحهم شركة غير مؤهلة، عقدا بقيمة 215 مليون دولار.
أما العمير فشغل منصبه منذ يناير/كانون الثاني 2004، واختلف مؤخرا مع مسؤولين في قطاع النفط الذي يدر قرابة 90 بالمئة من عائدات الدولة.
إلى ذلك، أعلنت شركة البترول الكويتية الحكومية، مطلع الشهر الجاري، رفضها تنفيذ قرار العمير بإجراء تعديل في مناصب أساسية.
وقضى القرار بإجراء تبديل بين الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات النفطية الخارجية.
ورفض رئيس شركة البترول الكويتية نزار العدساني تبديل المنصبين في الشركتين التابعتين لمؤسسة البترول. كما رفض المسؤولان المعنيان القرار.
وتضخ الكويت نحو 2,8 مليون برميل من النفط يوميا، وتمتلك احتياطي يقارب 7% من احتياطات العالم، طبقا لآخر البيانات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
