الشمس تغادر مدار السرطان والليل يبدأ بالتمدد
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية
تحديث آلية الدخول والتنزه في الصمان والدهناء
ولي العهد يجري ويتلقى اتصالات هاتفية بقادة دول مجلس التعاون الخليجي
السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية
7.3 ملايين شجرة غُرست في مكة المكرمة لمستقبل أخضر
عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية
بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام الخميس المقبل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10574 نقطة
بدء موسم الرطب في الأسواق
أطاح التعديل الوزاري الذي أجراه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بوزير النفط الذي كان على خلاف مع مسؤولي نفط بارزين، ووزير الأشغال الصادر بحقه حكم قضائي.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه تم قبول استقالة أحمد خالد أحمد الجسار وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء، وتعيين أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
كما عين وزير النفط علي صالح العمير وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ومحمد عبدالله مبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيرا للماء والكهرباء بالوكالة.
وكان الجسار تقدم باستقالته في سبتمبر/أيلول الماضي بعد الحكم عليه، إضافة إلى 4 مسؤولين كبار و11 مسؤولا سابقا، بالسجن سنتين وبغرامة قدرها 20 ألف دينار كويتي (66 ألف دولار) بتهمة إهدار المال العام، لمنحهم شركة غير مؤهلة، عقدا بقيمة 215 مليون دولار.
أما العمير فشغل منصبه منذ يناير/كانون الثاني 2004، واختلف مؤخرا مع مسؤولين في قطاع النفط الذي يدر قرابة 90 بالمئة من عائدات الدولة.
إلى ذلك، أعلنت شركة البترول الكويتية الحكومية، مطلع الشهر الجاري، رفضها تنفيذ قرار العمير بإجراء تعديل في مناصب أساسية.
وقضى القرار بإجراء تبديل بين الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات النفطية الخارجية.
ورفض رئيس شركة البترول الكويتية نزار العدساني تبديل المنصبين في الشركتين التابعتين لمؤسسة البترول. كما رفض المسؤولان المعنيان القرار.
وتضخ الكويت نحو 2,8 مليون برميل من النفط يوميا، وتمتلك احتياطي يقارب 7% من احتياطات العالم، طبقا لآخر البيانات.