قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية
ترامب: أمريكا تشهد حربًا من الداخل
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية للمستفيدين
مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي
ميزة جديدة في تشات جي بي تي
المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا
دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان
السعودية تحصد 6 جوائز دولية في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2025 بإيطاليا
نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز
أطاح التعديل الوزاري الذي أجراه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بوزير النفط الذي كان على خلاف مع مسؤولي نفط بارزين، ووزير الأشغال الصادر بحقه حكم قضائي.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه تم قبول استقالة أحمد خالد أحمد الجسار وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء، وتعيين أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
كما عين وزير النفط علي صالح العمير وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ومحمد عبدالله مبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيرا للماء والكهرباء بالوكالة.
وكان الجسار تقدم باستقالته في سبتمبر/أيلول الماضي بعد الحكم عليه، إضافة إلى 4 مسؤولين كبار و11 مسؤولا سابقا، بالسجن سنتين وبغرامة قدرها 20 ألف دينار كويتي (66 ألف دولار) بتهمة إهدار المال العام، لمنحهم شركة غير مؤهلة، عقدا بقيمة 215 مليون دولار.
أما العمير فشغل منصبه منذ يناير/كانون الثاني 2004، واختلف مؤخرا مع مسؤولين في قطاع النفط الذي يدر قرابة 90 بالمئة من عائدات الدولة.
إلى ذلك، أعلنت شركة البترول الكويتية الحكومية، مطلع الشهر الجاري، رفضها تنفيذ قرار العمير بإجراء تعديل في مناصب أساسية.
وقضى القرار بإجراء تبديل بين الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات النفطية الخارجية.
ورفض رئيس شركة البترول الكويتية نزار العدساني تبديل المنصبين في الشركتين التابعتين لمؤسسة البترول. كما رفض المسؤولان المعنيان القرار.
وتضخ الكويت نحو 2,8 مليون برميل من النفط يوميا، وتمتلك احتياطي يقارب 7% من احتياطات العالم، طبقا لآخر البيانات.