ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الأهلي الأجواء الصيفية تبدأ في الظهور تدريجيًّا خلال مايو رحلة تاريخية لطائرة F-16 بقيادة الذكاء الاصطناعي بدون تدخل بشري القادسية يصعد رسميًّا لـ دوري روشن 2024/ 2025 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع فوز ثمين لـ كريستال بالاس ضد مان يونايتد برباعية قصة إصابة شاب بالشلل والجلطة بنادي رياضي بسبب الهرمونات القبض على مواطن حرض بالاعتداء على الآخرين في نجران هاتف آيفون 15 برو ماكس يتصدر مبيعات الهواتف الذكية وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
المواطن – واس – الرياض
دشّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومدير عام المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، اليوم الخميس، نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية، بديوان وزارة العدل بالرياض.
وأكد معالي الدكتور الصمعاني عقب التدشين أن العدل والداخلية تكملان بعضهما البعض في تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية التي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.
من جانبه أشاد اللواء الشدي بالتعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية في خدمة العدالة وحفظ الحقوق، مشيراً إلى أن الربط من قضاة التنفيذ جزء من الالتزامات التي تلتزمها وزارة الداخلية مع القطاعات الحكومية كافة.
من جهته أوضح وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود أن النظام يتيح لموظف الدائرة المختصة إدخال (أوامر التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات)، على أن يقوم القاضي بمراجعتها، وتعديلها واعتماد القرار القضائي، ثم إرسال البيانات إلكترونياً إلى وزارة الداخلية لإجراء ما تضمنه القرار مباشرة من خلال بيانات المنفذ ضده المتوفرة في سجله بمركز المعلومات الوطني.
ولفت النظر إلى أن الخدمة تتيح أيضاً التبليغ في حال عدم معرفة عنوان المنفذ ضده من خلال استيراد النظام للبيانات عقب إصدار القاضي القرار الخاص بالتبليغ، مبيناً أنه يمكن للقاضي رفع التبليغ وأمر المنع من السفر، وأمر إيقاف الخدمات ورفع القرار، في حال سداد المنفذ ضده، بإجراءات سهلة وميسرة.
من جانب آخر أوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالوزارة ماجد العثمان أن إدارة تقنية المعلومات بالوزارة ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية أكملا خطط تفعيل خدمات الربط لمحاكم ودوائر التنفيذ، بأنظمة المركز، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة ستسهم بشكل فاعل في تسهيل وتسريع إجراءات إنفاذ القرارات القضائية بما يساعد في جودة الأداء وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة ومتميزة.
مما يذكر أن وزارة العدل تعكف حالياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني على إعداد خدمة (يقبض عليه)، التي تمكن القاضي من إدراج هذا الإجراء على سجل الشخص في حال مماطلته في التنفيذ الذي سبقه تطبيق خدمة (التحقق من البصمة) التي ساعدت على تقليل الحاجة إلى وجود معرفين وشهود والحد من عمليات تزوير الوثائق الثبوتية، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سجل (المواطن أو المقيم).
ابو عبدالرحمن
نتمنى أن يسهم الربط بين الداخلية والعدل في القضايا المتعثرة