الملك سلمان يوجه باستضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين
السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام أجوائها.. وستعمل على ضمان سلامة أراضيها
القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين
أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة
“الجوازات” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ
برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة
مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية
الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله
التعاون الإسلامي تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران للسعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاق “برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية”، والذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.
أعلن ذلك معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج؛ مبيناً أن تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية سيتم خلال الفترة الأولى بشكل تدريجي لمدة عام؛ اعتباراً من 1/ 1/ 1437هــ على أن يقتصر التطبيق خلال هذه الفترة على الوزارات التالية (العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام).
وأفاد معاليه بأن الموافقة الكريمة تَضَمّنت أن تتولى وزارة الخدمة المدنية -بالتنسيق مع الوزارات المستهدفة- التطبيق خلال المرحلة الأولى ووضع ما يلزم من إجراءات تنفيذية لتحقيق أهداف البرنامج في الوزارات المستهدفة؛ على أن تراعي وزارة الخدمة المدنية وتلك الوزارات تطبيق ما يلي:
1) أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإبرام مذكرة تفاهم مع الوزارة المستهدفة في التطبيق، تتضمن معايير وآليات تنفيذ البرنامج.
2) أن يكون اختيار مدير عام إدارة الموارد البشرية وأخصائيي الموارد البشرية في كل وزارة من الوزارات المستهدفة بالاتفاق بين الوزارة المعنية ووزارة الخدمة المدنية.
3) أن يرتبط مدير عام إدارة الموارد البشرية في كل وزارة من الوزارات المستهدفة مباشرة بالوزير.
4) ألا يترتب على ما سيتم وضعه من معايير وآليات وإجراءات لتنفيذ البرنامج الإضرار بموظفي الوزارات المستهدفة بالتطبيق.
وقال معالي وزير الخدمة المدنية: إن الموافقة الكريمة تَضَمّنت تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية تضم في عضويتها ممثلين لا تقل مرتبتهم عن الخامسة عشرة من وزارات: (العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام)؛ لمناقشة ما يواجه تلك الجهات من صعوبات خلال المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج والحلول المقترحة لعلاجها؛ على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بعد انتهاء المرحلة الأولى بإعداد تقارير عن نتائج تطبيق مشروع البرنامج المقترح في الوزارات المستهدفة بالتطبيق؛ وذلك بالتنسيق مع كل وزارة منها؛ على أن ترفع وزارة الخدمة المدنية تلك التقارير إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز شهراً من انتهاء المرحلة الأولى.