زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب!
رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر
أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
دشن وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة، ورشة عمل للتعريف بقواعد إقراض برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الخاصة بإدارة الاستثمار، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة.
وتأتي هذه الورشة بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، بمبالغ تصل إلى ١٠٠ مليون ريال؛ وفقاً لضوابط تضعها؛ أبرزها: أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي.
وتم، خلال الورشة التي عُقدت بمسرح الغرفة التجارية الصناعية بجازان، بحضور رجال وسيدات أعمال وفريق من قسم الاستثمار في هيئة السياحة والتراث الوطني، مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستثمار السياحي في المنطقة.
من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة بجازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن ورشة العمل شهدت مناقشة الاستثمار السياحي في جازان والفرص المتوفرة؛ لا سيما وأن المنطقة لديها الكثير من المقومات السياحية التي تتميز بها.
وشدد “الكبيسي” على أن الاستثمار السياحي سيساهم في تطوير المنطقة وسيشكل نقطة جاذبة تنهض من خلاله بمنطقة جازان؛ من خلال تطوير المواقع السياحية واستثمارها؛ مشيراً إلى أن الاستثمار السياحي مسؤولية باعتبارها عنصراً للإسهام في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة.
وأضاف أن السياحة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تأسيس وتطوير عدد من المشاريع السياحية في المنطقة خلال الفترة المقبلة؛ مشدداً على أهمية العلاقة التكاملية مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسعى إلى تحفيز وجذب مستثمري القطاع السياحي للاستثمار في الأنشطة السياحية المتنوعة؛ من خلال تقديم أوجه الدعم والاستشارات المختلفة، وتوفير متطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها.