إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
قرّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي-البصري في تونس، إيقاف برنامجين تلفزيونين لمدة شهر وسحب آخر حلقتين منهما، بسبب “المسّ بكرامة الإنسان وتبادل العنف والدعاية لنظام الاستبداد”، وذلك على خلفية استقبال البرنامجين لضيوف تبادلوا الشتائم والسب ودافع واحد منهم عن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويتعلّق الأمر ببرنامجي “لمن يجرؤ فقط” و”لاباس” الّلذان يعرضان على قناة الحوار التونسي، ففي البرنامج الأول، تقول الهيئة المخوّل لها مراقبة أداء وسائل الإعلام التونسية، إن الحلقة الأخيرة شهدت تبادل الضيفان للشتائم والتشهير لمدة عشر دقائق دون تدخل منشط البرنامج لوقف هذا السجال الذي “يمسّ بكرامة الإنسان والحياة الخاصة”.
وفيما يخصّ البرنامج الثاني، فالتوقيف يعود إلى ما شهدته آخر حلقة من مناوشات بين المنشط والضيف، ثم التحاق ضيف ثان، ليتركز النقاش حول عهد بن علي، بين مدافع ومعارض، مع ما رافق ذلك من “سب وشتم وتبادل العنف الجسدي”، يقول بلاغ “الهايكا”، متحدثًا عن أن الحلقة “شهدت دعاية لنظام ارتبطت فترة حكمه بالاستبداد والفساد والدكتاتورية”.
وقد رّد سمير الوافي، مقدم برنامج “لمن يجرؤ فقط”، أن قناة الحوار التونسي ستتقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار الهايكا، قائلًا في تصريحات إعلامية، إن الهايكا تستهدف القناة وتوقف مجموعة من برامجها في وقت “تتساهل فيه مع قنوات أخرى رغم وقوع تجاوزات”.
ويعد برنامج “لمن يجرؤ فقط” من أشهر البرامج التي تبث في الإعلام التونسي، إذ يحظى بنسبة مشاهدات مرتفعة، وذلك في وقت تشهد فيه تونس نقاشَا حاميًا حول أخلاقيات العمل الإعلامي، واتهامات بين الحكومة ورئاسة الدولة والهايكا والقنوات الإعلامية بالخرق المتبادل للقانون والدستور التونسيين.