تعرف على منبع صناعة القرار في #مجلس_الشورى

الأحد ٢٠ ديسمبر ٢٠١٥ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
تعرف على منبع صناعة القرار في #مجلس_الشورى

حققت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى خلا السنة الثالثة من الدورة السادسة الحالية للمجلس نسبة إنجاز عالية في دراسة ومناقشة الموضوعات المحالة إليها حسب اختصاصاتها, إسهاماً منها في مساندة أعمال المجلس, بما قدمته من دراسات وتقارير دقيقة كانت عونا للمجلس على دراسة ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، والأنظمة واللوائح، والمعاهدات والاتفاقات الدولية، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ما حددته المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى.
وبلغت المواضيع التي ناقشتها اللجان المدرجة في اجتماعاتها التي عقدتها خلال السنة الثالثة منذ تشكيلها في الثالث من ربيع الأول1436هـ وحتى الثاني من ربيع الأول للعام الجاري أكثر من 160 موضوعاً، واستجلت خلال مناقشتها آراء العديد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين ذوي العلاقة بالموضوعات محل الدراسة في اللجان المتخصصة.
وقد أخضعت اللجان هذه الموضوعات للدراسة المنهجية المتعمقة, وأعطتها ما تستحقه من اهتمام بكل موضوعية ومهنية, وفق رؤية متعمقة تستشعر روح المسؤولية، وأهمية ما تقدمه من توصيات لمناقشتها تحت قبة المجلس, باعتبار أن عمل اللجان هو المنبع لصناعة القرار وصياغته.
وفي عرض لأبرز أعمال اللجان فقد عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية 18 اجتماعاً حضر معظمها 12مسؤولاً من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوعات التي درستها اللجنة, ومن أبرز تلك الموضوعات دراستها تقريري الأداء السنوي للعام المالي 1435/1436هـ لوزارة العدل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأتمت دراسة مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل ونظيرتها في المملكة المتحدة، فيما لا يزال مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان قيد الدراسة في اللجنة.
وعقدت اللجنة المالية 30 اجتماعاً أنهت فيها 18 موضوعاً, فيما لا يزال تحت الدراسة ثلاثة موضوعات فقط, وشملت الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435/1436هـ، التقريرالسنوي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435/1436هـ, ومن أبرز الموضوعات التي تدرسها اللجنة حالياً مشروع مقترح نظام الصندوقالاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس السابق سليمان بن سعد الحميد.
ودرست لجنة الشؤون الأمنية 19 موضوعاً، إضافة إلى دراستها 8 موضوعات أحيلت استناداً للمادة 23 من نظام المجلس, درستها من خلال 26 اجتماعاً عقدتها على مدار العام، ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة مقترح عدد من الأعضاء إضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من نظام المرور تنص على أن تضمن رخصة القيادة رغبة السائق التبرع بأعضائه من عدمه حال وفاته.
وأتمت اللجنة الصحية دراسة 10 موضوعات من أصل 15 موضوعاً أحيل لها, منها التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435/1436هـ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435/1436هـ, كما أتمت مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين) من نظام مجلس الشورى ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، في حين تدرس اللجنة حالياً مشروع تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية.
بينما أنهت لجنة الحج والإسكان والخدمات 16 موضوعاً, وتنوعت بين التقارير السنوية لعدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والأنظمة واللوائح، بحضور 55 مسؤولاً من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك الموضوعات، ومن أبرز الموضوعات التي أنهتها اللجنة مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء, ومشروع نظام الغرامات, واستقبلت اللجنة العديد من العرائض المقدمة من المواطنين والتي تجاوزت (43) عريضة تحتوي على موضوعات مختلفة من أهمها أزمة السكن, رسوم الأراضي البيضاء, قروض الصندوق العقاري, نظام المباني، وقد ناقشت اللجنة العديد من العرائض, أثناء دراستها للموضوعات المحالة لها، إضافة إلى عرض بعض منها على مندوبي الجهات كلاً فيما يخصه لإبداء الرأي حيال التساؤلات والشكاوي التي يقدمها أصحاب العرائض.
وعقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة 24 اجتماعاً، أنجزت فيها 16 موضوعاً من أصل 25 موضوعاً أحيل إليها وفق اختصاصاتها, موزعة بين تقارير سنوية, ومشروعات أنظمة ولوائح ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، وحضر للجنة 37 مسؤولاً للاستئناس بآرائهم حيال هذه الموضوعات، واطلعت اللجنة على 10 مقترحات قدمت من المواطنين تناولت (ربط شبكات المياه، وتحديد أسعار نقل المياه).
فيما عقدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي 17 اجتماعاً, درست خلالها العديد من الموضوعات التي أحيلت إليها بمشاركة 23 مسؤولاً حكومياً، وتنوعت هذه الموضوعات ما بين تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية التي تندرج ضمن اختصاصاتها، ومشروعات الأنظمة واللوائح المقترحة أو المعدلة، ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة وقدمت توصيات بشأنها للمجلس, التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435/1436هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام العام المالي 1435/1436هـ, والتقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1435/1436هـ، وتدرس اللجنة حالياً مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقترح من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، واقتراح قدمه عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي بشأن إضافة قواعد منظمة للكراسي العلمية بالجامعات السعودية إلى نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه, وهما المقترحان المقدمان بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
بدورها أنجزت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار دراسة التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434/1435هـ، والتقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1434/1435هـ، والتقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1434/1435هـ، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة ووزارة السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية، والتقرير السنوي لهيئة السياحة والتراث الوطني (هيئة السياحة والآثار سابقًا) للعام المالي 1435/1436هـ، والتقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1435/1436هـ.
وتعكف اللجنة على دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية والتعديلات المقترحة على مشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية والتقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1435/1436هـ.
وأحيل إلى اللجنة خلال السنة الثلاثة من الدورة السادسة ثمانية موضوعات عبارة عن ستة تقارير واتفاقية واحدة، وتعديل نظام، بالإضافة إلى موضوع قدم استناداً للمادة (23).
من جانبها أنجزت لجنة الإدارة والموارد البشرية دراسة خمسة تقارير للأجهزة الحكومية, وتقريرين خاصين بالأنظمة و اللوائح، وخمسة مشروعات اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية ومذكرات تفاهم، و مقترحين مقدمين من أعضاء المجلس من خلال المادة (23) من نظام المجلس، وردين على تقارير الأجهزة الحكومية والأنظمة ومقترحات المادة (23).
وقد درست اللجنة خلال السنة الشورية الحالية عدداً من التقارير منها التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي1435/1436هـ، والتقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/1436هـ، والتقرير السنوي لإنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/1436هـ، والتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/1436هـ، والخطة الاستراتيجية لوزارة الخدمة المدنية، مشروع تعديل المواد (98) و (99) و (100) و (104) من نظام العمل، ومشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية.
كما درست اللجنة خمسة مشروعات اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية ومذكرات تفاهم هي: اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، ومشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال التوظيف العمالية المنزلية، ومشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر، ومشروع الاتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وفيما يخص المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس من خلال المادة (23) من نظام المجلس, فقد درست اللجنة مقترحين هما مقترح تعديل المادة (2) والمادة (3/ب) من نظام الخدمة المدنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعه، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، ومقترح تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
من جهتها قامت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بدراسة (30) موضوعاً, منها (25) موضوعا وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من نظام المجلس, وهي عبارة عن (8) تقارير أداء سنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصاتها, و (12) اتفاقية، و (4) أنظمة، وخطة وطنية واحدة, بالإضافة إلى (5) مواضيع قدمت استناداً على المادة (23) من نظام المجلس.
من جانبها عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تسعة عشر اجتماعاً خلال السنة الثالثة, درست خلالها أربعة تقارير للأجهزة الحكومية, وهي التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435/1436هـ، والتقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435/1436هـ، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435/1436هـ، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431/1432هـ.
كما درست اللجنة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضوي المجلس الأستاذ عطا بن حمود السبيتي، والدكتورة فدوى بنت سلامة أبو مريفة استنادًا للمادة(23) من نظام المجلس، وردت على ثلاثة على تقارير للأجهزة الحكومية، كما اجتمعت بأربعة وفود من هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة حقوق الإنسان، وعقدت ورشة عمل بعنوان (تعزيز دور أجهزة الرقابة).
من جانبها درست لجنة الشؤون الخارجية خلال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس عدداً من التقارير، والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، حيث عقدت اللجنة سبعة اجتماعات عادية، لدراسة عشرة موضوعات.
من جانبها أنجزت لجنة الاقتصاد والطاقة خلال السنة الثالثة من الدورة السادسة دراسة عدد من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات منها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
كما أنهت اللجنة دراسة مشروع خطة التنمية العاشرة (المحدثة)، ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، ومشروع نظام المنافسة إضافة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة وعدة دول شقيقة وصديقة.
أما لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار فقد عقدت 10 اجتماعات حضر جانباً منها 17 مسؤولاً من الأجهزة الحكومية وأنهت اللجنة دراسة 6 موضوعات، ويخضع للدراسة لدى اللجنة حالياً 3 موضوعات أبرزها تعديلات مقترحة على مشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.
وعلى صعيد العلاقات البرلمانية استقبلت اللجنة خلال السنة الماضية عدة وفود برلمانية، حيث عقدت مع هذه الوفود الزائرة اجتماعات جرى خلالها مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المحورية التي تهم المملكة خاصة والمنطقة على وجه العموم.
وقد استُثمرت هذه اللقاءات بالإضافة إلى زيارات العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة للتعريف بلجنة الشؤون الخارجية، وتطور الدبلوماسية البرلمانية لمجلس مجلس الشورى، وكذلك دوره التكاملي الذي يقدمه على الصعيدين المحلي والخارجي، وشرح وجهة نظر المملكة العربية السعودية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.