وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
بيان سعودي إيطالي.. رفض تهجير الفلسطينيين ودعوة لوقف فوري للحرب في غزة
صورة اليوم الفلكية لسماء العُلا
سعود الطبية تبدأ إجراء عمليات استبدال المفاصل بالروبوت
ضبط 2275 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
-
37°
ذكرت مصادر بنكية أن وزارة الإسكان طالبت في وقت سابق مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض نسبة الـ30% للحصول على قروض عقارية، وذلك من أجل تنشيط حركة الشراء وتقليص عدد المتقدمين على برامج الإسكان مقابل تدني حجم القروض العقارية لدى المصارف.
وأكدت المصادر أن هذا الأمر قد يعيد النظر مجدداً في خفض النسبة، والتي أدت إلى تباطؤ حركة العقار، بحسب ما أكده عدد من العقاريين في محافظة جدة، وفقاً لصحيفة “مكة”.
وفي مقابل ذلك ينتظر كبار المستثمرين والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهنا للمصارف من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية لارتباطهم بتسديد تلك القروض.
بينما أوضح نائب رئيس اللجنة العقارية عبدالعزيز العزب أن هذا الأمر مهم جدًّا، فهناك استثمارات عادت للوطن والمواطن مقابل رهن المستثمرين أراضيهم، فهل ستنظر اللائحة لهذا الأمر كما هو في الأراضي الموروثة والمتنازع عليها، لذلك قد تكون هناك رؤية من قبل الجهات المسؤولة التي ستحدد بنود اللوائح.
وينتظر تجار العقار الإعلان النهائي للبدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل، حيث أجمع عدد من المستثمرين خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في جدة على هبوط حركة المبيعات بشكل متزايد مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة لفرض شروط مؤسسة النقد على البنوك بدفع 30% من قيمة القروض العقارية عند طلبها من قبل الأفراد مما أدى إلى زيادة العرض وشح الطلب على الوحدات السكنية.
وقال مدير شركة الضبيبان العقارية ثامر الضبيبان: إن القطاع العقاري وخاصة السكني شهد ركودا غير مسبوق، وعلى الرغم من صدور عدد من القرارات التي تهدف إلى توفير السكن للمواطن إلا أن نسبة الـ30% التي ألزم المواطن بدفعها للحصول على سيولة شراء المنزل أعاقت حركة الشراء، فالكثير من العملاء يتوقف لعدم مقدرته على توفير تلك النسبة، لذلك نجد وبشكل متكرر أن غالبية الأفراد يبحثون عن طرق لتجاوز تلك العقبة، ولكن للأسف لا توجد حلول.
وأضاف الضبيبان أنه وعلى الرغم من قيام بعض البنوك باستخراج قرض استهلاكي لتجاوز الـ30 % إلا أن فئة كبيرة من المقبلين على الشراء لا تنطبق الشروط عليهم، إما بسبب ضعف الراتب الشهري أو بسبب وجود مديونيات أخرى، الأمر الذي رفع المعروض لدى بعض المستثمرين بشكل مبالغ فيه رغم أن الهامش الربحي لبيعها في معدلاته الطبيعية، ولن يتم البيع بأقل من سعر التكلفة مهما كانت الظروف إلا في حالة أن يكون التاجر قد استعان بتسهيلات بنكية ومرتبطا بدفع الحسابات المكشوفة، لذلك يلجأ إلى بيع جزء من عقاراته لسد قسط القرض.
تابعوا قناة المواطن على واتساب