هنا.. تفاصيل قرار وزير البلديات لتمديد مدة المشاريع المتعثرة

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية- عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ- تعديل المادة الثانية والخمسين الفقرة “ج” من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تنص على أن للوزير المختص تمديد العقد إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
ووفق التعديل يصبح التمديد بيد مسؤول الأمانات بعد كثرة الشكاوى من المقاولين من تأخر صرف مستحقاتهم، وطلبهم الإعفاء من الغرامات المترتبة على المشاريع التي يقومون بها، ولأن العمل يستلزم تمديد مدة المشاريع وفقًا لتلك المادة، وهو ما سيسهم في إنجاز المشاريع والحد من تعثرها.
ووضعت الوزارة لذلك نموذجًا- تحتفظ “المواطن” بنسخة منه- يشمل طلب التمديد، وتكون المدة المطلوبة متناسبة مع قيمة الأعمال المنجزة والمتأخر صرفها، وتحسب قيمة الأعمال المتأخرة صرفها بقسمتها على قيمة العقد وتضرب في مدة العقد، ليظهر الناتج مدة التمديد، مع ضرورة إرفاق صورة حديثة لبطاقة المشروع، وصورة من العقد ومن محضر التسليم، وخطاب من الجهة المشرفة.

قد يهمّك أيضاً

بعد قرار مجلس الوزراء.. تعرَّف على أهداف ومهام وزارة المالية

“عقبة المحمدية” في صدارة المشاريع المتعثرة بالطائف منذ 10 أعوام