انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس
برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين
المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال
الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير
الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين
طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن
المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025
إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار
أكدت هيئة السوق المالية ضرورة قصر المستثمرين في السوق المالية تعاملاتهم في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة)، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها، سواء أكانت أفراداً أم مؤسسات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن كل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو موافقة منها يُعدّ مخالفاً لنظام السوق ولوائحه التنظيمية، ويصبح عرضة للعقوبات النظامية، مهيبة في الوقت ذاته بالمستثمرين إلى ضرورة تبليغها على الفور من خلال إحدى قنواتها الرسمية، في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها – أفراد أو مؤسسات – تقوم بأعمال الوساطة المالية أو تقدم توصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق (شراء أو بيعاً) عن طريق المواقع الإلكترونية أو المنتديات، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الرسائل النصية SMS، أو الصحف والقنوات التلفزيونية، أو أي وسيلة أخرى.
كما نبهت المستثمرين بضرورة التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من الهيئة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية الاطلاع على قائمة الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية في المملكة من خلال موقع هيئة السوق المالية على الإنترنت www.cma.org.sa والتي توضح النشاط المرخص لكل مؤسسة.
وأشارت الهيئة إلى أن الأشخاص غير المرخص لهم (أفراد أو مؤسسات) لا يحق لهم جمع الأموال أو ممارسة أي عمل من أعمال الأوراق المالية بما في ذلك التعامل في ورقة مالية ببيع أو شراء أو إدارة الأوراق المالية أو تقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات أو التصرف بأيّ شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية أو تقديم المشورة بشأن مزايا أو مخاطر التعامل في ورقة مالية أو ممارسة أيّ حق تعامل يترتب على ورقة مالية ونحوها.