كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
أكد الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن برنامج التحول الوطني يُفترض أن يكون بداية إصلاح الاقتصاد وفق رؤية شمولية، بحيث تأخذ في الحسبان جميع المؤثرات المحيطة به، وترتكز على الانعتاق التدريجي من إيرادات النفط وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
وبيّن “البوعينين” في حديثه لـ”المواطن” أن هناك رؤية واضحة للمستقبل، وخطط عمل يُفترض أن يتولى تنفيذها الوزراء، إضافة إلى الدور القيادي لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما يزيد من إمكانية نجاح البرنامج.
وأشار “البوعينين” أن من أهم جوانب التحول الوطني المعلنة الإصلاحات المرتبطة بتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي الذي لم يصل بعدُ حد الكفاءة، إضافةً إلى مكافحة الفساد وخصخصة بعض القطاعات الحكومية وتفعيل بعض القطاعات الاقتصادية المهمشة حاليًّا، وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله المحرك الرئيس للاقتصاد؛ من خلال زيادة سعته وتحفيزه لضخ استثمارات أكثر في السوق السعودية.
ولفت إلى أن تطبيق برنامج التحول الوطني- وفق ما أُعلن عنه حتى الآن- سيسهم بشكل مباشر في خلق مزيد من فرص العمل التي تُعتبر الهدف الرئيس للحكومة، وتنويع مصادر الاقتصاد والتوسُّع في قطاعات الإنتاج وتنشيط القطاعات الاقتصادية المهمشة.
ونوّه “البوعينين” إلى أن هناك جانبًا مهمًّا في تحقيق رؤية التحول، وهو ما يرتبط بجهة التنفيذ، وهي الوزارات المعنية بتنفيذ الجزء الخاص بها من الخطة، وهذا بجعل الأمر أكثر سهولة، في الوقت الذي يمثّل فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القائد والموجه والضامن لتحقيق التكامل بين الوزارات، وبما يضمن إنجاح المشروع الحكومي الطموح.
وفيما يتعلق بالخصخصة، أكد “البوعينين” أن الحكومة قادرة على تحقيق أهداف مختلفة في خصخصتها للقطاعات الحكومية، منها:
الهدف الأول:
تخفيف الأعباء المالية التي تلتزم بها حاليًّا تجاه بعض القطاعات التي يمكن خصخصتها.
الهدف الثاني:
رفع جودة الخدمات التي تُقدمها القطاعات الحكومية للوطن والمواطن.
الهدف الثالث:
توفير دخل من عمليات التخارج.
الهدف الرابع:
إمكانية الاحتفاظ بجزء من الدخل المستدام بعد تنفيذ الخصخصة.