قطر: استشهاد مواطن وإصابة مقيم إثر حادثة بحرية وفرق الإنقاذ تباشر التحقيقات
سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة
الأمن السيبراني والرياضة وكفاءة الطاقة أبرز المشروعات الجديدة على منصة استطلاع
75.3% من سكان السعودية زاروا الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال 2025
المدني: يجب توافر وسائل السلامة في المنازل
أكثر من 90 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الأول لعام 2026م
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية
17 وظيفة شاغرة في الفطيم القابضة
“سلمان العالمي للغة العربية” ينظّم ندوة علمية عن السياسة الوطنية للغة العربية بين الرؤية والتطبيق
أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، حُكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهميْن اثنين بالسفر إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال هناك، والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة.
وأُدين المتهم الأول (سعودي الجنسية) بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال الدائر فيها برفقة شقيقه دون إذن ولي الأمر، والتحاقه بتنظيم داعش الإرهابي هناك، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لأحد أعضاء التنظيم ومحاولته الخروج للعراق للقصد ذاته، واشتراكه مع المدعى عليه الثاني في الحصول على ورقة مبايعة خاصة بسيارته التي وهبها للمدعى عليه الثاني دون إحضار السيارة للمعرض؛ مخالفيْن بذلك النظام وتستره على ذلك.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ذلك؛ بسجنه ست سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة سجنه المحكوم بها عليه، وتغريمه ألفا ريال.
فيما أدين الثاني (سوري الجنسية) بمساعدة المدعى عليه الأول وشقيقه في السفر لسوريا بعد علمه بقصدهما؛ وذلك بتزويدهما برقم أحد المنسّقين، ونقلهما إلى المطار للسفر إلى هناك؛ مما نتج عنه خروجهما ومقتل أحدهما وتستره على ذلك.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ذلك بسجنه أربع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.