الإمارات: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم
ضبط مواطن أشعل النار في الأماكن غير المخصصة لها بالمدينة المنورة
السعودية تحقق إنجازًا بيئيًا نوعيًا بإعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة
مبيعات شركات السيارات الصينية تستعيد الزخم في أوروبا
حكم تاريخي ضد ميتا ويوتيوب
خطيب المسجد النبوي: استقبلوا الفتن بالاستقامة امتثالًا للنبي وأصحابه
خطيب المسجد الحرام: منكرات اللسان تقوض البنيان وتفسد المودة وتفرق الشمل
تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأول مرة منذ نوفمبر
اعتراض وتدمير 154 صاروخًا و362 طائرة مسيرة استهدفت البحرين
لافروف: زودنا إيران بمعدات عسكرية ونرفض اتهامات الدعم الاستخباراتي
أكدت وزارة العمل استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بإعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات الغير مصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، تمهيداً لرفعها إلى اللجان القضائية المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، إلى التقيد والالتزام بالأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.
وتقضي لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات العمالة الصادرة في عام 1432هـ، في مادتها الثالثة بعدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل.
كما تنوه الوزارة إلى أن نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية لمثل تلك الإعلانات التي تروج لها مكاتب تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يُعَد مخالف للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم للعمالة وبالذات المنزلية، كما أنه يتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية للمجتمع السعودي.
وفي ذات السياق، دعت وزارة العمل المواطنين إلى عدم نشر إعلانات بيع الخدمات أو التنازل عنها، عبر أية وسيلة إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبهه الجميع من عدم التعامل مع تلك الإعلانات، لما يترتب عليها من مخالفات وعدم حفظ الحقوق المادية.