ترامب: توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا
نظارة جديدة تُدخل بايت دانس سباق الواقع المختلط
الجامعة الإلكترونية تعلن عن موعد فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس
النيابة: تمويه أو إخفاء طبيعة الأموال جريمة غسل أموال
ارتفاع عدد ضحايا أمطار باكستان إلى 111 شخصًا
نقل مواطن ومواطنة من مصر بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهما بالسعودية
أمانة جدة تزيل 30 حظيرة عشوائية بنطاق ذهبان
منصة قبول: العمل جارٍ على معالجة الخلل
الدولار يسجّل أعلى مستوى في 15 أسبوعًا
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
أكدت وزارة العمل استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بإعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات الغير مصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، تمهيداً لرفعها إلى اللجان القضائية المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، إلى التقيد والالتزام بالأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.
وتقضي لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات العمالة الصادرة في عام 1432هـ، في مادتها الثالثة بعدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل.
كما تنوه الوزارة إلى أن نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية لمثل تلك الإعلانات التي تروج لها مكاتب تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يُعَد مخالف للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم للعمالة وبالذات المنزلية، كما أنه يتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية للمجتمع السعودي.
وفي ذات السياق، دعت وزارة العمل المواطنين إلى عدم نشر إعلانات بيع الخدمات أو التنازل عنها، عبر أية وسيلة إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبهه الجميع من عدم التعامل مع تلك الإعلانات، لما يترتب عليها من مخالفات وعدم حفظ الحقوق المادية.