برعاية الملك.. محافظ هيئة الاستثمار يفتتح منتدى التنافسية الدولي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- افتتح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان فعاليات منتدى التنافسية الدولي، الذي يقام بالرياض في الفترة من 24- 26 يناير الجاري، بعنوان (تنافسية القطاعات)، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من قادة الاقتصاد والفكر والأعمال من المملكة والعالم.

وأكد المهندس العثمان في كلمته الافتتاحية أن المنتدى ينعقد في دورته هذا العام ونحن نعيش مناسبة عزيزة علينا، ألا وهي الذكرى السنوية الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، الذي سبق له الفضل بافتتاح أولى دورات المنتدى حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض.

قد يهمّك أيضاً

اقتصاديون يعرضون رؤاهم حول هيئة توليد الوظائف

الاستثمار: ورش عمل فنية حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

وعدّد “العثمان” الإنجازات التي شهدتها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين على مدى عام كامل، مؤكدًا أنه رغم الاضطرابات والحروب التي تعاني منها المنطقة، فقد شهد العام الماضي حراكًا تنمويًّا وتنظيميًّا مكثفًا في المملكة؛ إذ صدرت العديد من القرارات، كما تم انتهاج السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني، تلت هذه القرارات والسياسات إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ولفت النظر إلى أن من بين الإنجازات والقرارات تنظيم قطاع الإسكان، وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة؛ للإسهام في توفير السكن، وتفعيل دور القطاع الخاص في التطوير العقاري، كما كان منها تأسيس هيئة تختص بتوليد الوظائف، وإصلاح منظومة الدعم الحكومي، ورفع كفاءة الإنفاق، وفتح الاستثمار للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 100%، وإنشاء هيئة تُعنى بدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود العديد من السياسات والإجراءات التي سيتم تطبيقها مستقبلًا، ومنها طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، مبينًا أنها ستسهم في دعم الاقتصاد السعودي، الذي يحتل موقعًا بارزًا ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وهو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بناتج إجمالي يقدر بحوالي (653) مليار دولار لعام 2015م، كما يُعد الاقتصاد السعودي رابع أسرع اقتصاد نموًّا في مجموعة الـ20 بعد الهند والصين وإندونيسيا.

وقال: “سجّل الإنفاق الحكومي في المملكة نموًّا قويًّا؛ إذ ارتفع من حوالي 70 مليار دولار في عام 2005م، إلى حوالي 193 مليار دولار في عام 2015م، وكل هذه المؤشرات الاقتصادية جعلت المملكة تحتل المركز الرابع عالميًّا من حيث قوة الاقتصاد الكلي؛ وفقًا لتقرير التنافسية الدولي (2015- 2016)”.

وحول تعزيز التنافسية في المملكة، أبان المحافظ أن الهيئة عملت مؤخرًا، بدعم وإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على عدة برامج، منها إعداد خطة وطنية تتضمن تطوير خطط للاستثمار في 18 قطاعًا لرفع تنافسيتها وجاذبيتها.

وضرب المهندس العثمان مثلًا بالخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي ستوفر فرصًا استثماريةً واعدةً تقدر قيمتها بـ40 مليار ريال، متناولًا كذلك خطة الاستثمار في قطاع التعليم، موضحًا أنها تضمنت فرصًا تبلغ قيمتها 25 مليار ريال.

وفي قطاعي التعدين والنقل، أفاد أن خطة الاستثمار في قطاع التعدين حددت فرصًا بقيمة 40 مليار ريال؛ إذ تُعد المملكة من أكبر دول العالم من حيث وفرة الموارد المعدنية، كما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل فرصًا تقدر قيمتها بـ435 مليار ريال.

وأكد المهندس العثمان أن الخطة الوطنية بدأت في جني ثمارها؛ حيث تم- على سبيل المثال- توحيد وإقرار مواصفات ومعايير موحدة للعربات في مشاريع المترو؛ مما يمكن من استقطاب استثمارات ضخمة لتصنيع العربات محليًّا، مع تضمين عقود الصيانة والتشغيل ما ينص على الالتزام بالتوطين بحيث يصل المحتوى المحلي إلى 55%.

وبيّن أن الهيئة أعدت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في المملكة برنامجًا شاملًا لتحسين تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين ضمن توصيات محددة بمدد محددة، وهذا البرنامج، اعتمده المقام السامي الكريم مؤخرًا، وتم البدء في تطبيقه، ورُفع تقرير شهري حوله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لمتابعة تنفيذه.

وحول الهيئة ومراكز الخدمة فيها، أوضح أنه تم تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، بما في ذلك تطبيق قرار تقليص المدد الزمنية للبت في طلبات الاستثمار إلى خمسة أيام كحد أقصى، وتقليص عدد المستندات المطلوبة إلى ثلاثة، وجعل مدة التراخيص أكثر مرونة؛ بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 عامًا، ووضع ضوابط لإصدار تأشيرة مستثمر لرواد الأعمال؛ بهدف تمكين الاستثمارات المبتكرة، والمستهدفة في سياق تطوير شامل للخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، بالتعاون مع الجهات الحكومية الممثلة في مراكز الأعمال.

ثم شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًّا تناول عرضًا تاريخيًّا لدورات منتدى التنافسية السابقة والدورة الحالية وما أسهمت به من مناقشات وقرارات مهمة على المستوى المحلي والحضور الدولي الذي شهدته دوراته السابقة.

وفي نهاية الحفل كرّم محافظ الهيئة العامة للاستثمار الرعاة، ومن بينهم وكالة الأنباء السعودية “واس”؛ كراعٍ إعلامي، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

كما تجول المحافظ وأصحاب السمو والمعالي في المعرض المصاحب الذي تشارك به عدة جهات حكومية وخاصة؛ لإبراز دورها التنافسي.

يُذكر أن فعاليات المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة 24- 26 يناير الجاري، يتضمن 12 جلسة، وتسع كلمات رئيسية، وخمس ورش عمل، وثمانية عروض رئيسية، وجلسة حوارية واحدة. كما تشمل إقامة معرض (استثمر في السعودية)، الذي تشارك فيه هذا العام 25 جهة ما بين مؤسسات حكومية وشركات صناعية عملاقة وهيئات مالية.

وتركز جلسات المنتدى وورش العمل المصاحبة لها على استعراض أبرز التجارب العالمية في مجال تنافسية القطاعات، وتبادل الأفكار والخبرات في القطاعات ذات التأثير الكبير في دعم الاقتصادات الوطنية؛ للإفادة منها في دعم تنافسية القطاعات السعودية.

كما تسلط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، التي لها تأثير مباشر في التنمية الاقتصادية والبشرية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وهذه القطاعات هي الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والتي ستتم مناقشتها بتوسع خلال جلسات المنتدى.