الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في وفاة السيدة خالصه بنت نصر البوسعيدي
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق خاطفة الدمام ومعاونها اليمني
إدانات دولية واسعة بعد استهداف وفد دبلوماسي بنيران إسرائيلية
القبض على مخالف لترويجه الحشيش في جازان
تقنيات حديثة لرصد الحشود داخل المسجد الحرام خلال موسم حج 1446هـ
دراسة إعلامية توصي بتعزيز التخصص في المحتوى الرقمي لبناء هوية رقمية قوية مستدامة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11303 نقاط
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
استشارات تعليمية ومبادرات نوعية في جناح تعليم الرياض بالمعرض الدولي للمدارس
250 مظلة متحرّكة مزوّدة بـ 436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء في ساحات المسجد النبوي
-
39°
قادت حملة وزارة التجارة والصناعة لملاحقة وضبط المتسترين تجارياً إلى الكشف عن حالة تستر بشركة متخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك، وتمكن المراقبون بعد تفتيش مقر إحدى الشركات في مدينة الرياض من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي أخوين من جنسية عربية مسئولية إدارة المنشأة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أنه ثبت تورط مواطنين خليجيين بالتستر على الوافدين عبر تأسيس شركة محدودة برأس مال خليجي للتستر على عملهما مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أنه تم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وأكدت أنه تبين لمراقبي الوزارة إدارة الوافدين للشركة، واتضح بعد استدعاء أطراف القضية الى مقر الوزارة تصرف الوافدين في الشركة، وعدم إقامة المواطنين الخليجيين في المملكة وعدم المعرفة بتفاصيل إدارة الشركة، إلى جانب عدم زيارتهم لمقر الشركة منذ فترة طويلة،مبينة أنه بتفتيش مقر المنشأة تم ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبل الوافدين التي تثبت تصرفهما الكامل في الشركة.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك، واتضح خلال متابعة إدارة الوافدين للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطنين الخليجيين على الرغم من كونها مسجلة باسمهم الخاص.
وجددت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها كافة المواطنين الخليجيين المستثمرين في المملكة من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، مبينة أن قرار السماح بممارسة النشاط الاقتصادي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب أن يكون المواطن مسئولا بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
تابعوا قناة المواطن على واتساب