أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة تردد قناة SSC HD المجانية الناقلة لـ مباراة الاتحاد والشباب لقطة مؤثرة تجمع سعود بن نايف وطالبًا مصابًا بالسرطان بحفل تخرج جامعة الملك فيصل ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع للرأي بالولايات المتأرجحة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية
قادت حملة وزارة التجارة والصناعة لملاحقة وضبط المتسترين تجارياً إلى الكشف عن حالة تستر بشركة متخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك، وتمكن المراقبون بعد تفتيش مقر إحدى الشركات في مدينة الرياض من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي أخوين من جنسية عربية مسئولية إدارة المنشأة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أنه ثبت تورط مواطنين خليجيين بالتستر على الوافدين عبر تأسيس شركة محدودة برأس مال خليجي للتستر على عملهما مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أنه تم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وأكدت أنه تبين لمراقبي الوزارة إدارة الوافدين للشركة، واتضح بعد استدعاء أطراف القضية الى مقر الوزارة تصرف الوافدين في الشركة، وعدم إقامة المواطنين الخليجيين في المملكة وعدم المعرفة بتفاصيل إدارة الشركة، إلى جانب عدم زيارتهم لمقر الشركة منذ فترة طويلة،مبينة أنه بتفتيش مقر المنشأة تم ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبل الوافدين التي تثبت تصرفهما الكامل في الشركة.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك، واتضح خلال متابعة إدارة الوافدين للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطنين الخليجيين على الرغم من كونها مسجلة باسمهم الخاص.
وجددت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها كافة المواطنين الخليجيين المستثمرين في المملكة من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، مبينة أن قرار السماح بممارسة النشاط الاقتصادي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب أن يكون المواطن مسئولا بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.