إمارة مكة تعاقب محطات واستراحات الطرق السريعة بالإغلاق

إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بدأت أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف في إغلاق محطات واستراحات الطرق السريعة التي لم تستفد من مهلة تحسين المرافق التابعة لها، والتي امتدت نحو عامين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري ” أنه بناءً على ما تمت مناقشته في اجتماع مجلس المنطقة في جلسته الأولى من الدورة الثالثة، بشأن وضع محطات الوقود والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة في منطقة مكة المكرمة، ولما لوحظ من عدم كفاءة الخدمات المقدمة، فقد وجه الأمير خالد الفيصل أمانات مكة وجدة والطائف، وفرع وزارة النقل بالمنطقة، والهيئة العامة للسياحة والتراثي الوطني بالمنطقة، إضافة لمحافظي محافظات المنطقة كلٌ بحصر جميع المحطات وتقييم وضعها النظامي والصحي والبيئي، والعمراني “.
وذكر الدوسري أن توجيهات الأمير خالد الفيصل جاءت بالتزامن مع انتهاء المهلة التي أعطيت لملاك محطات واستراحات الطرق للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة فيها، منوهاً إلى أن توجيه أمير المنطقة نص على أن تنفذ الجهات المعنية جولات ميدانية تشمل مرافق الاستراحات والمحطات المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وإنذار ملاكها بضرورة التحسين، مع الرفع بتقارير شهرية لسمو أمير المنطقة يتضمن النتائج “.
وبيّن المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة، أن الجولات الميدانية والتي شملت المحطات والاستراحات والمرافق المحلقة بها، مثل المساجد والمصليات والمطاعم والكافتريات ودورات المياه، إضافة لسلامة أوضاع العاملين فيها، خلصت إلى عدة ملاحظات تنوعت بين الصحية والبيئية، مع قصور في الخدمات المقدمة وتسجيل حالات إهمال في النظافة العامة “.
وذكر الدوسري أنه بناءً على توجيه أمير المنطقة تم إغلاق المحطات غير المستفيدة من مهلة التحسين المحددة بعامين، والتي بدأت في ربيع الآخر من العام 1435هــ وانتهت الشهر الحالي، كما وجه سموه بإزالة كافة المحطات المهجورة.
وأشار متحدث إمارة منطقة مكة إلى أن اللجنة المشكلة لتطوير هذا الملف، برئاسة وزارة الشؤون البلدية والقروية وعضوية، ووزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة النقل، وزارة التجارة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أوصت بتحسين أوضاع المساجد والمصليات ودورات المياه، وإلزام أصحاب المحطات بالعناية بفرش وتكييف وإنارة المساجد وسلامة الأبواب والنوافذ والتأكد من صلاحية الصوتيات، كما نصت التوصيات على إلزام الملاك بعمل الصيانة اللازمة لدورات المياه، وتأمين المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي بشكل دائم، وتعيين عمال نظافة متفرغين لأعمال النظافة في المساجد والمصليات دورات المياه.
وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه بتاريخ 20 جمادى الأولى 1434هـ (الموافق 1 أبريل 2013م)، الموافقة على إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق، وذلك بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، تلى ذلك اعتماد لائحة التكوير ومعايير التأهيل للمنشآت الراغبة في إنشاء وتشغيل مراكز الخدمة على الطرق، فيما قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعميم على الأمانات والبلديات الفرعية بالبدء بتنفيذ ما ورد فيهما وإعطاء مهلة السنتين التي حددها قرار مجلس الوزراء.