ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1%
وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات
نجاح عملية فصل التوأم التنزاني “نانسي ونايس”
وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تونس
توكلنا يتيح لمستفيدي مبادرة طريق مكة استعراض تصاريح الحج من بلدانهم
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
فشل حسم اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
الكرملين: إجراءات أمنية إضافية لحماية بوتين خلال احتفالات يوم النصر
مدربا الخلود والهلال يؤكدان جاهزية الفريقين لنهائي كأس خادم الحرمين
-
32°
أحالت وزارةُ التجارة والصناعة مديرين ومسؤولين في سبع شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ بعد ثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن المخالفات تمثلت في: “عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بالتقارير الدورية لأعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية، وهو ما يعد مخالفة للمواد (66، 84، 89، 174، 175) من نظام الشركات، مبينة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين وفقاً للمادة (229) من النظام”.
وأكدت الوزارة رصد مخالفات عدة تتعلق بوجود تلاعب بأموال الشركاء وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديري وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، مشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقاً للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06 / 02 / 1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقاً من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عصام هاني عبد الله الحمصي
الحمد لله الذي هناك من يحافظ على أموال العباد ، العقاب قادم الى من تسول نفسه المساس بأموال المساهمين .