إقفال طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 4.081 مليارات ريال
القبض على شخصين في مهد الذهب لترويجهما مواد مخدرة
المتطوعون والمتطوعات بمنفذ الوديعة.. عطاءٌ وتفانٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام
المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
-
35°
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن 20% من المهجورات المنتسبات للضمان الاجتماعي لا يستحققن الحصول على الدعم المالي.
و وفقا لما ذكرته “الوطن” , فان التلاعب بات من وسائل الحصول على الضمان ويستخدمها بعض المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك أموالًا تذهب إلى متحايلات يدعين الهجر ويشاركهن أزواجهن وبعض الأقرباء من العصبة الذين يدعون كذبًا خلال التسجيل بمكاتب الضمان أن “المرأة” طالبة الدعم في وضع الزوجة المهجورة، وهذا الفعل فيه استيلاء على مبلغ الضمان بدون وجه حق.
وبيّن المصدر أن هناك 318 مليون ريال تُصرف للمهجورات شهريًّ،ا ويبلغ عددهن 28 ألف امرأة.
وحول عملية الحفاظ على أموال المستحقين قال المصدر: إن الوزارة لجأت إلى وضع عدة إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، ومن ضمنها إثبات الهجر عبر صك من العصبة أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن الحكم الشرعي بالهجر سيفعل أمام القضاء مع وجود ذوي العصبة، ويكون بالشهادة أمام القاضي، ويتوقع أن يمنع هذا الإجراء التلاعب خشية للعقوبة التي يتوقع أن تكون السجن والغرامة.
من جانب آخر، أوضح المصدر أن وكالة الضمان الاجتماعي ترفع طلبات الراغبين في الانضمام إلى الضمان حاليًّا عبر برنامج ربط إلكتروني من كافة فروع الضمان المنتشرة بالمملكة الأمر الذي يحد من سبل التلاعب.
وقُدّر عدد المستفيدين المشمولين بالضمان بنحو 950 ألف مستفيد ومستفيدة يحصلون على معونات شهرية حسب تصنيف ظروفهم المعيشية.
من جانبها، قالت المستشارة القانونية المحامية بيان زهران: إنه يحق للشؤون الاجتماعية إحالة من يثبت في حقهم التلاعب والاحتيال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإذا ثبت تحايلهم أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة؛ لمعاقبتهم بموجب أحكام قضائية، وقد تصل العقوبات إلى السجن والجلد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب