البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بـ 216 مليار دولار
مايكروسوفت تصلح ثغرة أمنية في معالجة طلبات الـhttp
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي
أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط
الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين
ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي
الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال
حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية
ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين
أكدت وزارة العمل استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بإعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات الغير مصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، تمهيداً لرفعها إلى اللجان القضائية المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، إلى التقيد والالتزام بالأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.
وتقضي لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات العمالة الصادرة في عام 1432هـ، في مادتها الثالثة بعدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل.
كما تنوه الوزارة إلى أن نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية لمثل تلك الإعلانات التي تروج لها مكاتب تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يُعَد مخالف للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم للعمالة وبالذات المنزلية، كما أنه يتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية للمجتمع السعودي.
وفي ذات السياق، دعت وزارة العمل المواطنين إلى عدم نشر إعلانات بيع الخدمات أو التنازل عنها، عبر أية وسيلة إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبهه الجميع من عدم التعامل مع تلك الإعلانات، لما يترتب عليها من مخالفات وعدم حفظ الحقوق المادية.