ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام
البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية
مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية
مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً
انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025
انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة
حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة
أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني
تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
عقّبت شرطة منطقة الجوف، على لسان الناطق الإعلامي باسمها عقيد مظلي د. تركي بن عبدالرحمن المويشير، على خبر انتشر على عدد من الصحف والمواقع الإلكتروني عن حادثة سرقة منزل بالجوف.
وأفاد “المويشير”- في بيان تلقت “المواطن” نسخة منه- بأنه إشارة إلى ما نُشر في بعض الصحف الإلكترونية عن أن الجوف تسجل أغرب واقعة لسرقة منزل إلى آخر الخبر. والذي احتوى على كثير من المغالطات بغرض الإثارة، ولم تكلف الصحيفة نفسها التأكد من المعلومة الدقيقة من خلال الرجوع للناطق الإعلامي بشرطة المنطقة المختص بالتصريح بذلك.
وأضاف: عليه نوضح الآتي:
عند الساعة السابعة والنصف من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 1437 ورد بلاغ من دوريات الأمن لمركز شرطة الخالدية عن تعرض منزل أحد المواطنين (25 عامًا) للدخول وسرقه أجهزة جوال وألعاب وحاسب آلي ومركبة من نوع هايلوكس (2007)، وعلى الفور تم الانتقال برفقة فرقة الأدلة الجنائية لموقع الحادث الواقع بأحد الأحياء بمدينة سكاكا، وتمت معاينة الموقع ورفع الآثار، وقد تبين أن باب المطبخ الخارجي يطل على فناء المنزل كان مفتوحًا، والقفل الداخلي مكسور، وقد ذكر صاحب المنزل أن الباب تعرض للكسر قبل ثلاثة أيام، ولم يبلغ الجهات الأمنية عن ذلك في حينه.
وتابع: عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم نفسه تم العثور- بفضل الله- على المركبة من قبل الدوريات الأمنية متوقفة بحي الفيصلية. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وﻻ زال البحث عن الجاني جاريًا. والقضية تحظى بمتابعة دقيقة من اللواء قحاط بن محمد قحاط مدير شرطة منطقة الجوف، الذي وجه بتشكيل فريق عمل لكشف مرتكبها.
وتهيب شرطة المنطقة بالصحف والمواطنين بتوخي الحذر في نشر مثل هذه الأخبار دون الرجوع للجهات المختصة المخولة نظامًا. ومن يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة وفق الأنظمة ذات العلاقة.