مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11303 نقاط
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
استشارات تعليمية ومبادرات نوعية في جناح تعليم الرياض بالمعرض الدولي للمدارس
250 مظلة متحرّكة مزوّدة بـ 436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء في ساحات المسجد النبوي
كويكب بحجم منزل يقترب من الأرض بسرعة هائلة
تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر مشهد الاستخدام الرقمي في السعودية
اصطفاف القمر والزهرة وزُحل فجر الخميس
وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق
قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
واصلت وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية على معامل ومستودعات المنتجات الإسفنجية، والتي نتج عنها إغلاق معمل غير نظامي بمدينة الرياض يمتهن العاملين فيه إعادة تصنيع وتلبيس مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من الحاويات ومرادم البلدية لإنتاج أنواع مختلفة من المجالس العربية، والوسائد، حيث تم على الفور إغلاق المقر وضبط وحجز جميع الكميات، واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة.
وباشرت الفرق الرقابية للوزارة مداهمة المقر الواقع في حي الفيصلية جنوب العاصمة، واتضح أثناء تفتيشه ومعاينة الموقع تورط عمالة مخالفة في إعادة تجميع المراتب القديمة والتالفة من النفايات لغرض استخدام محتوياتها ومن ثم تنجيدها، إلى جانب عدم امتلاكه أي ترخيص صناعي، أو سجل تجاري، أو رخصة بلدية تخوله ممارسة النشاط، إضافة إلى عدم وجود أي بيانات على المنتج النهائي، في الوقت الذي تضم صالة الإنتاج سكناً للعمالة؛ وفقاً لموقع وزارة التجارة الرسمي.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق ضبط وحجز 10 آلاف قطعة من الوسائد والمراتب المحشوة بالإسفنج الملوث بمستودع جنوب محافظة جدة، ورصد مراقبو الوزارة تورط العاملين فيه بتزوير علامات تجارية بهدف غش وتضليل المستهلكين، كما أغلقت الوزارة المقر الثاني لإعادة تلبيس مراتب الإسفنج الملوث في المحافظة، واتضح تورط العاملين فيه بإعادة تصنيع مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من حاويات النفايات ومرادم البلدية، واستدعت الوزارة المسؤولين عن المواقع المخالفة وطبقت العقوبات النظامية بحقهم.
ويأتي ذلك في إطار استمرار الجولات الرقابية للوزارة على المستودعات والمنشآت التجارية، للتحقق من نظامية أعمالها، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات غش أو تلاعب وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي السلع المقلدة والمغشوشة.
وتؤكد الوزارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.