مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
باشرت الفرق المخصصة في وزارة التجارة والصناعة لمكافحة التقليد والغش التجاري في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي إيقاف 26 حساباً في كل من موقع “Twitter” و” “Facebook و””Instagram، وذلك عبر آلية عمل خاصة تتبعها الوزارة نظير مخالفتها نظام العلامات التجارية.
ورصدت الوزارة نشر الحسابات المذكورة نحو عشرين ألف إعلان لمنتجات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة بالوزارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاستخدام المواقع في تسويق وترويج المنتجات المقلدة، ويعتبر انتهاكاً صريحاً لنظام حقوق الملكية الفكرية؛ حسب ما نُشر بموقع الوزارة الإلكتروني.
وبإغلاق هذه الحسابات قامت الوزارة بحماية أكثر من مليون متابع لهذه الحسابات من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال أو الحصول على منتجات مقلدة أو مغشوشة.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين لتجنب التعامل مع تلك النوعية من المواقع غير المرخصة كونها تروج لبضائع مقلدة، حفاظاً على حقوق المستهلك، إضافة إلى الحد من التواصل مع تلك المواقع غير النظامية.
وتفتقد غالبية المواقع غير المرخصة والمشبوهة إلى اسم تجاري مرخص، أو عنوان ويتم التواصل من خلالها عبر “الواتس آب”، كما أن طريقة التوصيل لتلك المواقع لا تعتمد كلياً على شركات الشحن المرخصة، وإنما تتجه إلى التوصيل عبر سائقين مجهولين.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة متابعة موزعي السلع المقلدة والمغشوشة ومنع تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
كما تشدد الوزارة على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يُعرِّض صحة وسلامة المستهلكين للخطر، حرصاً على سلامة السلع والمنتجات من الغش والتقليد وما فيه ضرر على المستهلك.


