إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
طالَبَ مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الحج بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس أكد في قراره الذي أصدره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي ١٤٣4/ ١٤٣5هـ، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني؛ أكد أن تراعي الدراسة انسيابية حركة النقل بين مشعر منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، وللسكن داخل مشعر منى، وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاج عن المعدل الحالي؛ بما يضمن زيادة راحة الحجاج، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة.
وأضاف الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس طالَبَ وزارة الحج باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية.
ودعا المجلسُ في قراره وزارة الحج بالتنسيق مع جهات الاختصاص لمراجعة خطة تفويج الحجاج وتحديثها؛ بما يعالج الصعوبات التي تتكرر سنوياً في حركة تفويج الحجاج، وتوحيد أعمال الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج أثناء موسم الحج، مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
من جهة أخرى، أبان معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس، بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحساب الختامي لهما للعام المالي ١٤٣5/ ١٤٣6هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري؛ طالَبَ المجلس صندوق التنمية الصناعية بتقديم الخدمات المساندة في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية والتقنية للمستفيدين، بالتعاون مع جهات متخصصة.
كما طالَبَ المجلس الصندوق بتوفير قواعد معلومات متكاملة عن الاستثمار الصناعي في المملكة، مع تحديثها المستمر وعرضها للمستفيدين بالطريقة المناسبة.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى رفع رأسمال برنامج كفالة؛ ليتناسب مع القروض التي يكفلها حجم الطلب على خدماته، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تَقَدّم بها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان.