بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. اللواء الفراج يصدر قرارات بترقية 474 فردًا من منسوبي الدفاع المدني
القبض على 6 مخالفين بعسير لتهريبهم 56 كيلو حشيش
ملاذات الشهد القديمة في عسير.. إرثٌ هندسي يجسد عبقرية الأجداد في صناعة بيوت العسل
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026
سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية
إصابة قائد شاحنة ومرافقيه إثر اصطدامها بجسر تحت الإنشاء في الرياض
ارتفاع إصابات الكوليرا 43% عالميًا في مايو
الجهنمية تزين الوجهات السياحية وترسم ملامح الجمال الطبيعي بجازان
انتهاء المهلة النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص
بدء القبول في برنامج السنة التأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طيبة
أصدر أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز توجيهاً عاجلاً للجهات المختصة بالتحقيق في قضية شروع أحد المواطنين، في محافظة محايل عسير، بجمع الأموال من المواطنين للاستثمار في عمليات بيع وشراء مركبات ومواشٍ بطريقة مشبوهة وغير نظامية.
وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير منطقة عسير والمتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت: إن توجيه الأمير فيصل بن خالد يهدف إلى التصدي بحزم للعمليات المالية المشبوهة، وحفظ حقوق المواطنين دون تساهل، وردع ومعاقبة كل مَن تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها وضبطت مواطناً في العقد الرابع من العمر بتهمة ممارسة نشاطات مالية مشبوهة تشمل شراء سيارات ومواشٍ بأسعار مرتفعة بالآجل وبيعها بأسعار منخفضة، واستقبال مبالغ نقدية من المواطنين.
وأوضح آل ثابت أن ملف القضية أُحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة “حسب الاختصاص ” لإكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم إحالة ملف القضية للمحكمة الشرعية لإقامة الدعوى، كاشفاً عن تحفظ الجهات المختصة على ٤٥ مركبة حتى يتم استكمال التحقيق والحكم في القضية.
وشدد آل ثابت على أن إمارة منطقة عسير تتابع باهتمام كبير تفاصيل ومجريات القضية مع الجهات الحكومية والأمنية المختصة، داعياً المواطنين والمقيمين في مختلف محافظات ومراكز المنطقة إلى تجنب الدخول في الاستثمارات الوهمية المهدرة للحقوق وما يصاحبها من نشاطات مالية مشبوهة، مؤكداً أن على الجميع دوراً كبيراً في استشعار واجبهم الوطني والإبلاغ العاجل عن كل مَن يتورط في تلك الأعمال التي تخالف الأنظمة.